وجّه الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف رسالة رسمية إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، داعيًا إلى إدانة فورية وواضحة للعدوان العسكري الأمريكي على أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
ووجّه علي بحريني، السفير والممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رسالة رسمية إلى فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الاثنين ، مُحذّرًا من الهجوم العسكري الأمريكي على منشآت خاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران، ومطالبًا الوكالة باتخاذ موقف فوري إزاء هذا العدوان السافر.
وجاء في الرسالة أن الهجوم المسلح الذي شنته الولايات المتحدة في 23 يوليو/تموز على المواقع النووية في نطنز وفوردو وأصفهان هو مشاركة متعمدة في جريمة العدوان التي ارتكبها الكيان الصهيوني.
واستشهد بحريني بالفقرة الرابعة من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة، مؤكدًا أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً مباشرًا على الحقوق الجماعية للشعب الإيراني والإرادة الوطنية في مسيرة التقدم العلمي والاقتصادي. كما ذكر أن المنشآت المستهدفة هي ثمرة عقود من الجهود العلمية الوطنية والاستثمار الوطني، ورمزٌ لحق الشعب الإيراني السيادي في الاستفادة من التقدم التكنولوجي.
وأكد السفير الإيراني أن الإجراء الأمريكي، بالإضافة إلى انتهاكه للميثاق، يتعارض أيضًا مع المادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لأن هذه المادة تُقر بحق جميع الشعوب في التمتع بفوائد التقدم العلمي.
واشار إلى الدور السلمي للمنشآت المستهدفة، بما في ذلك إنتاج النظائر الطبية واستخدامها في علاج أمراض كالسرطان، واكد أن الهجوم على هذه المراكز عدوانٌ يتجاوز التدمير المادي، ويمثل اعتداءً مباشرًا على حق الشعب الإيراني في الحياة والصحة. ووفقًا للمادة 12 من العهد الدولي نفسه، تُعتبر هذه الحقوق من الحقوق الأساسية للشعب.
وفي إشارة إلى البيان السابق للمفوض السامي لحقوق الإنسان الصادر في 19 يونيو/حزيران، وبيانات خبراء الأمم المتحدة الذين أدانوا الهجوم الأولي، أعرب بحريني عن أمله في أن تُدين المفوضية السامية لحقوق الإنسان أيضًا هذا العدوان العسكري والانتهاك الصارخ لحقوق الشعب الإيراني بصوت عالٍ لا لبس فيه، بعيدًا عن الاعتبارات السياسية.
وحذّر من أن تجاهل مثل هذه الأعمال من شأنه أن يُهدد بشكل خطير المبادئ الأساسية لسيادة القانون، وميثاق الأمم المتحدة، ومصداقية مؤسسات حقوق الإنسان.
وفي ختام هذه الرسالة، دعت جمهورية إيران الإسلامية المفوض السامي إلى اتخاذ رد حاسم يتناسب مع المسؤوليات المنصوص عليها في المواثيق والعهود الدولية، مع فهم دقيق وفوري للأبعاد الإنسانية والقانونية والهيكلية لهذا العدوان، وإدانة العمل العدواني الأمريكي صراحةً.
وأكد السفير الايراني أن عدم الرد المناسب على مثل هذه الهجمات لن يؤدي فقط إلى إضعاف الكيان القانوني الدولي، بل ستكون له أيضًا عواقب إنسانية وأمنية وخيمة على المنطقة.
