وابلغ طحان نظيف مراسل ارنا ان مشروع الزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة تمت دراسته من قبل اعضاء مجلس صيانة الدستور ولم يعتبروه معارضا لاحكام الشرع والدستور.
واضاف انه وفقا لهذا القرار ونظرا الى انتهاك السيادة الوطنية والهجمات التي استهدفت وحدة اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية من قبل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الامريكية ضد المنشآت النووية السلمية الايرانية وتعرض المصالح العليا للجمهورية الاسلامية الايرانية للخطر، فان الحكومة ملزمة بتعليق اي تعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حتى التاكد من مراعاة السيادة الوطنية ووحدة اراضي الجمهورية الاسلامية الايرانية باكامل لا سيما توفير امن المراكز والعلماء النوويين وكذلك التاكد من مراعاة الحقوق الذاتية للجمهورية الاسلامية الايرانية في الافادة من كافة الحقوق المصرح بها وفقا للمادة الرابعة من معاهدة حظر انتشار الاسلحة النووية لا سيما تخصيب اليورانيوم.
واكد الناطق باسم مجلس صيانة الدستور ان تشخيص هذه الحالات سيكون بعهدة المجلس الاعلى للامن القومي.
يذكر ان مجلس الشورى الاسلامي كان قد صادق امس الاربعاء على مشروع الزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
