جاء ذلك في تعقيب للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة على ما كشفته صحيفة “هآرتس” في وقت سابق امس بأن قادة في جيش الاحتلال الإسرائيلي أصدروا تعليمات مباشرة لقواتهم بإطلاق النار على الحشود الفلسطينية لتفريقهم أو إبعادهم عن مراكز توزيع المساعدات رغم أنهم لا يشكلون أي تهديد.
وقال المكتب في بيان: “نؤكد للرأي العام المحلي والدولي أن هذه الشهادات تعد إقراراً داخلياً موثقاً بارتكاب جرائم حرب وجريمة قتل جماعي ممنهجة بحق سكان غزة الذين تم تجويعهم وحصارهم لشهور طويلة”.
وأضاف أن “ما جاء في التقرير من أوامر عسكرية مباشرة لإطلاق النار على مدنيين عُزّل لا يُشكلون أي تهديد، واستخدام رشاشات ثقيلة ومدفعية وقذائف ضد تجمعات سلمية تنتظر الغذاء، هو دليل إضافي على أن جيش الاحتلال يمارس سياسة منظمة للإبادة، تحت غطاء كاذب يسمى الإغاثة”. وتابع: “كما تكشف هذه الشهادات أيضاً تورط جيش الاحتلال في التواطؤ مع شركات أمنية ومقاولين لتحقيق مكاسب مادية على حساب دماء الأبرياء”.
ودعا المكتب الإعلامي الحكومي المؤسسات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والمحكمة الجنائية الدولية، إلى التحرك العاجل لفتح المعابر، وكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية عبر القنوات الأممية والرسمية دون شروط أو تأخير.
