وأفادت وكالة “إرنا” بأن “عراقجي” أشار في مستهل رسالته اليوم إلى الرسالة التي بعث بها في 13 حزيران/يونيو 2025 (S/2025/379) والمتعلقة بالعمل العدواني الذي قام به الكيان “الإسرائيلي” ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في الفترة من 13 إلى 24 حزيران/يونيو 2025، وجميع المراسلات ذات الصلة؛ مؤكدا على ضرورة قيام مجلس الأمن بمسؤوليته الأساسية في حفظ السلم والأمن الدوليين.
وأضاف: منذ بدء عدوان الكيان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في 13 حزيران/يونيو 2025، والذي يعد انتهاكا صارخا للبند 4 من المادة 2 لميثاق الأمم المتحدة، تم استهداف عدد من المناطق السكنية والمدنيين والبنى التحتية المدنية في ايرامن بشكل متعمد، وهو ما يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي.
وتابع : بينما لاتزال الأبعاد التكميلية للأضرار قيد التقييم، فقد تم استهداف العديد من المستشفيات والمراكز الإغاثية، مما يعد نقضا خطيرا للقانون الدولي والإنساني.
كما تم استهداف عدد من منشآت الطاقة بهدف تعطيل الحياة اليومية للمدنيين، وقد تعرضت ايضا المنشآت النووية الخاضعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مدن قم، أراك، نطنز، وأصفهان لعدوان صهيوني وامريكي، وهو ما يعد انتهاكا صارخا لميثاق الأمم المتحدة، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ووثائق وقرارات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وأشار وزير الخارجية الإيراني في رسالته، إلى أن هذه الهجمات أحادية الجانب ضد إيران تنتهك عددا من القواعد الأساسية للقانون الدولي، منها:
– الحق في الحياة المنصوص عليه وفق المادة 6 من الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية،
– الحظر الدولي على اللجوء إلى القوة، وهو موضوع الفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي العرفي (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625 (الدورة الـ 25 عام 1970) : إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية)، والذي يحظي بوضع القواعد الآمرة،
– حظر العدوان (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 3314 ،
– الالتزام بعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدولة أخرى (قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2625 – الدورة الـ 25 عام 1970، حي تم إعلان مبادئ القانون الدولي المتعلقة بالعلاقات الودية)،
– الالتزام باحترام سيادة دولة أخرى،
– حق الشعب الإيراني في تقرير مصيره، وهو موضوع الفقرة 2 من المادة 1 من ميثاق الأمم المتحدة، والفقرة المشتركة 1 من المادة 1 للميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية،
وتابع “عراقجي” : في أعقاب هذا العدوان، أدان عدد كبير من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والدولية الهجمات بأشد العبارات، واعتبرها انتهاكا خطيرا لميثاق الأمم المتحدة؛ ومن تلك المنظمات:
– حركة عدم الانحياز من خلال بيانها المؤرخ في 13 يونيو 2025،
– منظمة شنغهاي للتعاون من خلال بيانها المؤرخ في 17 يونيو 2025،
– مجموعة بريكس من خلال بيانها المؤرخ في 25 يونيو 2025،
– مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة، من خلال بيانين في 14 و 24 يونيو 2025،
– جامعة الدول العربية من خلال بيانها المؤرخ 21 يونيو 2025،
-مجلس التعاون الخليجي من خلال بيانه المؤرخ في 17 يونيو 2025.
– منظمة التعاون الإسلامي أدانت هذه الاعتداءات بشدة بموجب قرارها المؤرخ في 22 يونيو 2025.
واعتبر وزير الخارجية الإيراني في رسالته الامين العام للمم المتحدة ومجلس الامن الدولي، بأن الإجراءات المذكورة الحد الأدنى الضروري لسيادة القانون على المستوى الدولي؛ مضيفا : إن قيام مجلس الأمن بواجبه الأساسي في حفظ السلم والأمن الدوليين، المنصوص به بموجب الفقرة 1 من المادة 24 من الميثاق، أمر ضروري ولا يمكن إنكاره.
وتابع : بناء على الظروف الراهنة، ومن أجل تطبيق أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وبالنظر إلى أن مجلس الأمن، بموجب المادة 39 من الميثاق، ملزم بالتأكد على وجود عمل عدواني من قبل الكيان الصهيوني ضد سيادة ووحدة أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، نطلب رسميا بان يقرّ مجلس الأمن بان الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية هما من باشرا في عدوانهما وأن يعترفا ببالمسؤولية التي تترتب على هذا العدوان، بما في ذلك دفع الغرامات والتعويضات عن الخسائر.
وأكد “عراقجي”، بأن مجلس الأمن يجب أن يحاسب مرتكبي هذا العدوان، ويمنع تكرار مثل هذه الجرائم الشنيعة والخطيرة للغاية، ليتمكن بذلك من أداء واجبه في حفظ السلم والأمن الدوليين؛ مشيرا إلى أن القادة السياسيين والعسكريين الذين يصدرون الأوامر بتنفيذ أعمال عدوانية، يتحملون أيضا مسؤولية جنائية فردية عن جريمة العدوان بموجب القانون الدولي العرفي.
وختم وزير الخارجية الإيراني رسالته بالقول : نؤكد أن العمل العدواني المذكور، يُعد اعتداء وقحا على الأركان الأساسية للقانون الدولي؛ مشددا بأن التغاضي عن هذا العدوان وعن تبعاته القانونية سيؤدي بشكل جدي إلى تقويض مصداقية المنظومة الأممية، ويشكل تهديدا حقيقيا لسيادة القانون على الساحة الدولية، ويمهد الطريق لزعزعة مستقبل العلاقات الدولية بالصعيدين الاقليمي والدولي.
