أفادت وكالة مهر للأنباء، نقلاً عن قناة الميادين، أنه في ظل تزايد الانتقادات الأوروبية لانتهاكات الكيان الصهيوني لحقوق الإنسان في فلسطين المحتلة، يدرس الاتحاد الأوروبي خمسة خيارات للرد على انتهاك الكيان لبند حقوق الإنسان. إلا أن الخلافات بين الدول الأعضاء تُضعف فرص تنفيذ الخطة. وذكرت إذاعة “ميكان” الإسرائيلية أن الاتحاد الأوروبي يدرس خمسة خيارات محتملة للرد على انتهاك الكيان الصهيوني “لبند حقوق الإنسان” في اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجانبين.
وتشمل المقترحات التي ستقدمها مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إلى وزراء الخارجية الأوروبيين، تعليق اتفاق التعاون كليا أو جزئيا، وفرض عقوبات على شخصيات رسمية بما في ذلك الوزراء والضباط والمستوطنون، وفرض قيود على العلاقات التجارية، وحظر الأسلحة، وتعليق مشاركة إسرائيل في البرامج العلمية مثل هورايزون أوروبا.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار اتخذه مجلس الاتحاد الأوروبي في مايو/أيار الماضي بطلب مراجعة العلاقات مع الكيان، نظراً “للعمليات العسكرية في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك منع دخول الغذاء والوقود والمساعدات الطبية إلى قطاع غزة”. من المتوقع أيضًا أن تعارض دولٌ مثل ألمانيا وإيطاليا حظرًا على الأسلحة، نظرًا لعلاقاتها العسكرية الوثيقة مع الكيان. كما تتطلب العقوبات الفردية إجماعًا أوروبيًا، وهو ما تصفه مصادر دبلوماسية بأنه غير واقعي حاليًا.
تشكل اتفاقية التعاون التي تم توقيعها في عام 1995 الإطار القانوني للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل وتشمل التعاون في المجالات السياسية والتجارية والصحية والتعليمية.
