وقال رضا فاطمي أمين، مساء الإثنين، في مقابلة تلفزيونية: لقد تفاوضنا مع الاتحاد الأورواسيوي 12 مرة في العام الماضي، ويعد هذا الاتحاد سوقاً مناسبة لنا بعدد سكان الدول الأعضاء فيه 180 مليون نسمة، وتبادله التجاري البالغ 700 مليار دولار. وأضاف: لدينا الآن تعريفة تفضيلية لـ700 سلعة مع الاتحاد الأورواسيوي؛ لكن المفاوضات جرت لتصبح التعريفة صفراً لـ7000 سلعة، كما أن العضوية في منظمة شنغهاي وأوراسيا ستزيد عوائد صادرات البلاد.
وقال فاطمي أمين: حتى العام الماضي، كان لدينا ملحقون تجاريون في 5 دول فقط؛ لكن العدد بلغ الآن في 18 دولة، وستنعكس نتائجها الإيجابية في تطوير التبادل التجاري في المستقبل.
* التعاون الإيراني-الصيني
وحول تعاون إيران مع الصين والاتفاقيات في مجال التجارة الخارجية، قال وزير الصناعة: الصين لديها اقتصاد كبير جداً، وتبلغ قيمة تجارتها الخارجية 6300 مليار دولار وقيمة تجارتها الداخلية 17000 مليار دولار، وهي تدخل جميع أنواع المجالات الصناعية والتكنولوجية ولديها مجموعة متنوعة من المنتجات، لذا فان التعاون بين إيران والصين قيم بالنسبة لنا.
وأشار فاطمي أمين الى أن هنالك نقطة أخرى مهمة، وهي أن الصين تتمتع بوضعها المستقل ومكانتها ولا تتبع الدول الغربية، وقال: لدينا أعداء مشتركون، لذا فان تنمية التجارة بين البلدين أمر مهم. وأضاف: منذ بداية العام الجاري، جرت تفاهمات ومفاوضات بين البلدين في مجالات التعدين والصلب والآلات؛ وعلى سبيل المثال تم تحديد مشروع كبير في مجال النحاس، إذا تم تنفيذه، سيزيد طاقة إنتاج النحاس إلى مليون طن، وقد أجرينا مفاوضات مع الصين لتوريد آلات لهذا المشروع. وتابع: في مجال الصلب وصناعة السيارات جرت مفاوضات بين شركات إيرانية وشركات صينية، كما لدينا عقود جيدة في مجال المحركات والقاطرات يتم خلالها نقل التكنولوجيا والتصنيع المحلي.
* زيادة الصادرات غير النفطية
كما أشار فاطمي أمين إلى وضع التجارة الخارجية الإيرانية، وقال: لقد خططنا لأن تكون الصادرات غير النفطية للبلاد 50 مليار دولار هذا العام، وقد تجاوزت بالفعل هذا الرقم وستزداد بحلول نهاية العام. وأضاف: في العام الماضي، كان لدينا 45 مليار دولار من الصادرات غير النفطية، والميزان التجاري للبلاد مع النفط كان ايجابياً بمقدار 30 مليار دولار. وتابع: هذا العام زادت الصادرات غير النفطية بنسبة 7/17٪ مقارنة بالعام السابق، وانخفضت الواردات بنسبة 7٪ من حيث الوزن وزادت بنسبة 9/16٪ من حيث القيمة، ما يعني نمو الصادرات بنسبة أعلى من نمو الواردات.
وقال فاطمي أمين: إن نمو الواردات كان في وضع انخفض فيه استيراد السلع الاستهلاكية بنسبة 8٪ واستيراد الآلات بنسبة 51٪ والمواد الخام بنسبة 19٪، كما بلغ نمو قطاع الصناعة 8/4٪، ونمو الاستثمار في الآلات 15٪. وأضاف: إن العمالة الصناعية تجاوزت هذا الخريف 8 ملايين و300 ألف شخص، وهو ما لم يسبق له مثيل في السنوات السابقة.
* التجارة مع دول الجوار
وعن الوضع التجاري للبلاد مع دول الجوار، قال وزير الصناعة: في الأشهر العشرة الأولى من هذا العام، زادت الصادرات إلى العراق بنسبة 23٪، وتركيا بنسبة 46٪، وسلطنة عمان بنسبة 63٪، وروسيا بنسبة 23٪، والدول الأفريقية بأكثر من 20٪. وأضاف: التصدير مهم لنا لعدة أسباب، الوظيفة الأولى للتصدير هي توفير العملة لتلبية احتياجات الاستيراد للبلد والوظيفة القصوى للتصدير هي تحقيق الاقتدار الدولي.
وأوضح: في العام الماضي، كان 70٪ من صادراتنا إلى روسيا عبارة عن منتجات زراعية؛ لكن هذا العام 60٪ من صادراتنا هو سلع صناعية. ففي روسيا، يمكنك رؤية أدوية مضادة للسرطان وقطع غيار سيارات وتوربينات إيرانية.
وقال وزير الصناعة: إن الوظيفة الثالثة للتصدير هي خلق سوق للإنتاج المحلي، وفي الواقع سيصبح التصدير قاطرة الإنتاج المحلي. إذا قدمنا سوقاً للمنتجين الإيرانيين، فسوف ينمو الإنتاج، وسيتم خلق فرص العمل والدخل، وبعد ذلك سيتم إنشاء طلب الشراء وسيختفي الركود. وأضاف: لدعم هذا القطاع، كان لدينا صندوق ضمان الصادرات، وتم توقيع العقود مع 12 دولة لفتح خطابات الاعتماد، وتم الاتصال بين البنوك الإيرانية والروسية.
وقال فاطمي أمين: على أي حال، يتم تحويل الأموال من خلال المقاصة وغيرها، وقد تغلبنا على العقوبات تقريباً، بالطبع العقوبات جعلت الأمر صعباً؛ لكن على المدى المتوسط، ستفيدنا.
* بيع المواد الخام
وتحدث وزير الصناعة عن موضوع بيع المواد الخام في مجال التعدين، وقال: الآن لا نبيع تقريباً أي مواد أولية، نستخرج 600 مليون طن من المعادن ونصدر فقط 7/1٪ من المعادن في صورة خام؛ وبدلاً من ذلك، يتم إستيراد جميع المواد الخام إلى البلاد؛ لكننا نصدر سبائك النحاس والصلب والتي يجب تحويلها إلى صفائح ثم تصديرها. وأضاف: في الوقت الحالي، هناك 300 مليون قطعة غيار للسيارات و18 مليون جهاز منزلي لها رموز خاصة تتبع حيث تحدد شفرة التتبع أصالة البضائع، والتي توقعنا 3 خطوات لتنفيذها. وتابع: أولاً يجب أن يكون للإنتاج المحلي والسلع المستوردة كود تتبع. الخطوة الثانية هي تعاون النقابات، والذي تم تنفيذه منذ بداية الصيف، وفي الخطوة الثالثة قمنا بتصميم نظام شفافية المتجر حيث يتم تحديد الرمز الشريطي للمنتج ويكون العمل إلكترونياً بالكامل.
