تأتي هذه الخطوة في إطار خطة تهدف إلى استعادة السيطرة الأمنية الكاملة على الموقع، الذي يُعتبر رمزًا دينيًا في الرواية الإسرائيلية، بينما ترفض المصادر الفلسطينية أي صلة دينية له.
بعد 25 عامًا على انسحابه من الموقع إثر انتفاضة الأقصى، يعود الاحتلال لطرح ملف قبر يوسف شرقي نابلس من جديد عبر خطة لإعادة السيطرة الأمنية الكاملة تحت ذريعة حماية حرية العبادة. الموقع الذي يُنسب في الرواية الإسرائيلية إلى النبي يوسف تنكر مصادر فلسطينية أي صلة دينية له. ورغم الخلاف على الهوية، فإن الاحتلال يتعامل مع المكان كذريعة لتمدد ميداني مغلف بالقداسة، ويدار بعقل أمني يستغل الفوضى ويختبر الواقع.
وقال المدير الأسبق للأوقاف والشؤون الدينية في محافظة نابلس، زهير الذرعي، “بالنسبة لنا، هذا مكان وقف صحيح وهو جزء من البلد، ونحن نعتبر دعاوى الإسرائيليين المحتلين في هذا المكان وفي غيره ليست أكثر من رواياتهم القائمة على الزيف والخداع والكذب والغش والأساطير”.
لجنة فرعية في الكنيست ناقشت مؤخرًا خطة لإعادة الانتشار داخل القبر وإقامة وجود عسكري دائم يتيح للمستوطنين الدخول إليه دون تنسيق كما كان الحال سابقًا. خطوة وصفت داخل الأوساط الإسرائيلية بأنها ضرورة استراتيجية، بينما يعتبرها الفلسطينيون تمهيدًا لواقع ميداني أخطر.
وقال الباحث والمتخصص في الشأن الإسرائيلي، عزام أبو العدس: “ما يُطرح الآن هو إعادة المعسكر الذي كان قبل العام 2000 بتواجد عسكري وإقامة مدرسة دينية ملحقة، وهذه مجرد بداية لإقامة مستوطنة هنا في قلب مدينة نابلس على غرار مستوطنة كريات أربع في الخليل”.
قبر يوسف في هذه الحسابات ليس مجرد موقع ديني أو تاريخي، بل بوابة لتمدد أمني واستراتيجي يرافقه استغلال متعمد للفوضى وانشغال الشارع الفلسطيني. فالمشهد المتغير في نابلس والضفة يحمل في طياته مؤشرات على مخطط أوسع قد يغير معالم الجغرافيا السياسية.
