وخلصت دائرة العمل الخارجي الأوروبية الشهر الماضي إلى وجود مؤشرات على أن تل أبيب انتهكت التزامات مرتبطة بحقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من اتفاقية تحكم علاقاتها مع التكتل.
وتتضمن مسودة مسربة لقائمة التدابير المحتملة التي أعدها الاتحاد الأوروبي منها سلسلة من الخيارات بما في ذلك «التعليق الكامل» لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وكيان العدو والتي تنص على علاقات وثيقة في التجارة وغيرها من مجالات التعاون. ويتطلب الحظر المحتمل على جميع الواردات من المستوطنات غير الشرعية في الضفة الغربية موافقة كاملة من الدول الأعضاء.
