وتُعد عمليات الفصل هذه جزءا من عملية تطهير واسعة النطاق تهدف إلى تطهير وزارة العدل من المحامين وموظفي الدعم الذين شاركوا في تحقيقات مستشار خاص للتحقيق في أحداث 6 يناير وتحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تعامل دونالد ترامب مع وثائق حكومية سرية. وبهذه التفاصيل الجديدة، يصل إجمالي عمليات الفصل المتعلقة بسميث إلى حوالي 35، وقد يواجه حوالي 15 آخرين الفصل من الخدمة.
هذا، وأفادت “رويترز” ليلة الجمعة أنه تم تسريح تسعة موظفين، لكن مصادر أكسيوس قالت إن العدد كان 20، ويمكن في النهاية تسريح ما يصل إلى 37 شخصا من مكاتب في واشنطن وفرجينيا وفلوريدا وأجزاء أخرى من البلاد. وقال مسؤول في وزارة العدل إن العشرين الذين تم فصلهم يوم الجمعة شملوا محامين وموظفي دعم ومسؤولين أمريكيين.
وقبل تولي بوندي منصبها، طرد 14 مسؤولا آخر مرتبطا بسميث. وتم تحديد هوية الموظفين في تحقيق داخلي أجرته مجموعة تابعة لبوندي، والتي أنشأتها بعد توليها المنصب بفترة وجيزة كجزء من جهودها لتطهير خصوم ترامب السياسيين المتمرّسين. وليس من الواضح عدد الموظفين المتبقين، والذين يتراوح عددهم بين 15 و17 موظفا الذين سيتم فصلهم كجزء من مراجعة داخلية.
وكانت إقالات بوندي السابقة للمدعين العامين والموظفين مثيرة للجدل إلى حد كبير. ودافعت بوندي عن قراراتها مؤكدة أنها تقوم بإزالة المدعين العامين الذين كانوا سياسيين للغاية في ملاحقة ترامب، المنافس الرئيسي للرئيس جو بايدن آنذاك. وقبل توليها منصبها، توقع منتقدوها أنها ستكون “الشخصية المحورية” لترامب في وزارة العدل.
وفي السياق، قال مسؤول في الإدارة: “نراجع ونتأكد.. بعض هؤلاء الأشخاص كانوا متورطين في عمليات تجسس، ونحن بصدد العثور عليهم واتخاذ قرار”. ووفق “أكسيوس”، خططت بوندي في البداية لعمليات الفصل في وقت سابق من هذا الأسبوع لكنها تأجلت بسبب تعامل إدارة ترامب مع التداعيات الداخلية لإعلانها أن جيفري إبستين لم يكن لديه “قائمة عملاء” من المشاهير، وأن وفاته في زنزانته في سجن مدينة نيويورك عام 2019 كانت انتحارا، وليست جريمة قتل. وفاجأ الإعلان عن إبستين العديد من المؤثرين في حركة “لنجعل أمريكا عظيمة مجددا”، والذين يقولون إن هناك المزيد مما يجب معرفته عن وفاة الممول والمتاجر بالجنس، وكانوا يتوقعون أن يفي ترامب وبوندي بوعودهما بالكشف عن أسرار فاضحة من ملفات إبستين الحكومية.
