ليجد في انتظاره سلة من الملفات العالقة أبرزها أزمة قانون التجنيد الذي تطالب الأحزاب الحريدية بسنّه في الدورة الحالية للكنيست التي تنقضي في غضون أسبوعين.
وأفادت صحيفة معاريف أن احتمالات تمرير القانون بالقراءتين الثانية والثالثة في الهيئة العامة للكنيست في الأسبوعين، الجاري والمقبل، “قد لا يكون مستحيلاً”، على الرغم من أن ذلك “صعب جداً”. وسبق هذه المستجدات مماطلة من رئيس لجنة الخارجية والأمن، عضو الكنيست في “الليكود”، يولي أدلشتاين، في طرح صيغة القانون على طاولة لجنته. وهي مماطلة “كانت منسقة مع نتنياهو” وفقاً للصحيفة، التي لفتت إلى أن “مُشيطني” أدلشتاين في صفوف “الليكود” فوجئوا باكتشاف هذه الحقيقة أخيراً.
وبات مصير قانون التجنيد مرهوناً بما إذا كان نتنياهو معنياً في انتخابات مبكرة قريباً أو لا. وطبقاً لما تنقله الصحيفة عن مصادر ائتلافية، فإن نتنياهو انتظر ليعرف ما الذي سيعود به من زيارته للولايات المتحدة ليقرر في ضوء ذلك ما إذا كان مناسباً إجراء الانتخابات بعد ثلاثة أشهر، أو أن عليه الانتظار.
وفي حال قراره إجراء انتخابات مبكرة، لن يكون موعدها مثالياً، وخصوصاً أنها تحل بالتوافق مع الذكرى الثانية لاندلاع حرب الإبادة على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، فيما تُحمّل قطاعات إسرائيلية واسعة حكومته المسؤولية عن الأسباب التي أفضت إلى اندلاع الحرب والإخفاق الذي أحاط في التصدي لعملية طوفان الأقصى التي تمكن خلالها مقاتلون من كتائب القسام من اختراق الحدود والوصول إلى مستوطنات “غلاف غزة”.
وعلى الرغم مما سبق، فإن قانون حل الكنيست لن يمر في الدورة الحالية. وفي حال عدم مرور قانون التجنيد في الأسبوعين القريبين، فإن الأحزاب الحريدية تهدد بفتح باب الجحيم على الائتلاف؛ حيث ستتخطى إجراءاتها العقابية مقاطعة التصويت في الهيئة العامة، لتنتقل إلى العصيان وعدم الانصياع للائتلاف في لجان الكنيست، الأمر الذي سيفضي إلى شل الائتلاف حتّى في فترة العطلة التي تنتهي في الثلث الثاني من شهر أكتوبر/ تشرين الأوّل المقبل.
وفي الإطار، تزعم الأحزاب الحريدية أنه في حال عدم تمرير القانون خلال الأسبوعين المقبلين، فإنها ستحل الكنيست، غير أن مصادر في هذه الأحزاب أكدت وفقاً للصحيفة أنه إذا طُرحت صيغة القانون على طاولة لجنة الخارجية والأمن، حتى وإن كان ذلك عشية حلّ الكنيست في الدورة المقبلة، فإنهم سيأخذون الصيغة ويدفعون بها قدماً، بحيث يكون قانون التجنيد أوّل قانون يُصوّت عليه في الهيئة العامة بالقراءات النهائية، “لكن ذلك سيكون مرهوناً بموقف بقيّة أطراف الائتلاف”.
