وأكد ألباريس، في مقابلة مع وسائل الإعلام الثلاثاء 15 تموز/يوليو 2025، أنّه «لا يمكن الاستمرار في صرف النظر عن انتهاكات كيان العدو لحقوق الإنسان في غزة»، مشيرًا إلى أنّ «الاتحاد الأوروبي يؤمِن بحل الدولتين».
وإذ شدّد على أنّ «أسبانيا لا تسمح للسفن التي تحمل السلاح إلى كيان العدو بالوقوف في موانئها»، اقترح «تعليق أيّ عملية بيع للأسلحة لـ«تل أبيب». كما طالب بـ«وضع حد للحرب على قطاع غزة»، مؤكّدًا «التزام إسبانيا بأحكام «محكمة العدل الدولية» في لاهاي والجنائية الدولية، قائلًا: «سنحترم القوانين الدولية»، في إشارة منه إلى إصدار «المحكمة الجنائية الدولية» مذكَّرَتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت؛ لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة. وأعرب وزير الخارجية الإسباني عن دعم بلاده تشريعات الاتحاد الأوروبي بشأن المنتجات القادمة من المستوطنات «الإسرائيلية» «غير الشرعية».
وفي سياقٍ متصل، يناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي 10 تدابير من المحتمل اتخاذها ضد كيان العدو لمعاقبته، لانتهاكه اتفاق التعاون بين الجانبين على أُسُس تتعلّق بحقوق الإنسان في غزة.
ومن بين تلك التدابير: تعليق الاتفاق بالكامل، والحد من العلاقات التجارية، وفرض عقوبات على وزراء «إسرائيليين»، وفرض حظر على الأسلحة، ووقف السفر إلى الاتحاد الأوروبي دون تأشيرة.
