وأوضح مصدر سياسي إسرائيلي مطلع على المفاوضات أن هذه المحادثات، التي تُعقد في الدوحة، تختلف جذريًا عن سابقاتها، حيث تركز على إنهاء الحرب بدلاً من مجرد إطلاق سراح الأسرى. وحسب موقع “عربي 21″، فان التقارير تشير إلى أن الاتفاق المقترح يتضمن فترة هدنة تمتد لـ60 يومًا، يتم خلالها إطلاق سراح 10 أسرى إسرائيليين أحياء، مع بدء مفاوضات مكثفة حول إنهاء الحرب. ويحتوي الاتفاق على بنود حساسة تعكس التحديات والطموحات المرتبطة بهذه الفرصة السياسية.
في سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الكيان يبحث إرسال وفد ثانٍ إلى الدوحة إذا وافق الجانب الفلسطيني على مناقشة تفاصيل الصفقة، وسط وساطة قطرية ومصرية وأمريكية. ورغم وجود فجوات في قضايا مثل آلية تسليم المساعدات وتوزيع القوات الإسرائيلية، فإن المصادر الإسرائيلية ترى أن الصفقة لا تزال ممكنة.
من جهة أخرى، أفادت وكالة الأناضول بأن حركة حماس تسلمت خرائط جديدة من الوسطاء تظهر مناطق السيطرة الإسرائيلية في قطاع غزة، وبدأت بدراستها في إطار المفاوضات. تشير الخرائط إلى استمرار سيطرة جيش الاحتلال على مناطق واسعة، بما في ذلك معظم مدينة بيت حانون ونصف مدينة رفح، وهو ما ترفضه الحركة.
تصر حماس على العودة إلى مناطق الانسحاب التي نصت عليها تفاهمات اتفاق يناير 2025، حيث انسحب الجيش الإسرائيلي لمسافة تتراوح بين 390 و1100 متر. فيما يتعلق بالتقدم في المفاوضات، نقلت صحيفة “يديعوت أحرنوت” عن مصادر مطلعة أن هناك “تفاؤلًا حذرًا” بشأن إحراز تقدم، مع توقع إمكانية التوصل إلى اتفاق في غضون أسبوعين. هذا وتجري المناقشات حاليًا حول عدد وهوية الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم مقابل المحتجزين الإسرائيليين، مع وجود جهود وساطة قطرية لتقريب وجهات النظر بين الجانبين.
