وذكرت صحيفة “فايننشال تايمز” أن تحذير طوكيو يسلط الضوء على الصعوبات العملية والسياسية التي تواجهها الحكومات والشركات في المنطقة في الاستعداد لحرب محتملة عبر المضيق. وأفاد المصدر ذاته بأن الجيش الأمريكي يناقش خططا عملياتية لمثل هذا السيناريو مع حلفائه، لكن الحصول على التزامات سياسية أثبت أنه أكثر صعوبة.
وأوضحت الصحيفة الأسبوع الماضي أن البنتاغون ضغط على اليابان وأستراليا لتوضيح الدور الذي ستلعبانه في حرب أمريكية صينية على تايوان، مما أثار إحباط طوكيو وكانبيرا. وصرح مسؤولان يابانيان لصحيفة “فايننشال تايمز” بأنه بموجب دستور البلاد السلمي، لا يجوز نشر الجيش في الخارج إلا بموافقة من الحكومة المضيفة. ونظرا لأن اليابان لا تعترف بتايوان دبلوماسيا كما هو الحال مع جميع دول العالم باستثناء 12 دولة، قال أحد المسؤولين: “لا توجد حكومة في تايوان من وجهة نظرنا”.
وأضافا أن من غير المرجح أن تمنح الصين الجيش الياباني الموافقة على إجراء عمليات إجلاء. وعلى الرغم من أن الحكومة اليابانية لم تؤكد هذا الموقف رسميا، إلا أن الشركات تتلقى تحذيرات منذ حوالي ثلاث سنوات، وفقا لدبلوماسيين ومسؤولين تنفيذيين.
وقال أحد الحاضرين في إحدى المحادثات، إن الدبلوماسيين اليابانيين أبلغوا مسؤولي المخاطر في الشركات: “أنتم تتحملون مسؤولية وضع أصول كبيرة في تايوان”.
وكان لهذه التحذيرات تأثير سلبي على الأعمال التجارية اليابانية في البلاد. وقال مسؤول أمريكي مطلع على القضية: “لقد ثبطت هذه التحذيرات الاستثمار.. هناك الكثير من الاستثمارات الأمريكية الجديدة في تايوان، ولكن نادرا ما يوجد أي استثمارات يابانية”. وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات اليابانية وهو ثالث أكبر مصدر تقليدي للاستثمار الأجنبي المباشر في تايوان بعد الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بنسبة 27 في المائة العام الماضي إلى 452 مليون دولار، وهو أقل من ذروته البالغة 1.7 مليار دولار في عام 2022.
