وأعرب مهدي غضنفري، خلال اجتماع مجلس إدارة الصندوق، عن امتنانه الخاص لسماحة قائد الثورة الاسلامية وثقته، مؤكداً أنه في أواخر شهر يونيو من العام الجاري، حصل الصندوق على موافقة تاريخية وغير مسبوقة منذ تأسيسه من قبل قائد للثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى الإمام السيد علي الخامنئي.
وبموجب هذا الترخيص، سُمح للصندوق بالاستثمار في قطاع الطاقة بما في ذلك النفط والغاز والكهرباء. وهذه الموافقة لم ترق فقط بالنظام الأساسي للصندوق، بل قربته أيضًا من دوره ومكانته الحقيقية.
وفي سياق شكره الخاص لرئيس الجمهورية للحصول على هذه الموافقة، قال غضنفري: إلى جانب رئيس الجمهورية الذي أولى هذا الأمر اهتماماً كبيراً، فإن محمدرضا عارف النائب الأول رئيس الجمهورية، وحميد بورمحمدي رئيس منظمة التخطيط والميزانية قدموا دعمًا كبيرًا لتحقيق هذا الإنجاز، وهو ما يستحق التقدير.
وأضاف: النائب الأول لرئيس الجمهورية يحرص دائماً على الحفاظ على مكانة الصندوق الوطني للتنمية وموارده وتعزيزها. والحمد لله، فقد حصلنا على الموافقة المباركة من سماحة قائد الثورة على ما لم نتمكن من الحصول عليه من مجمع تشخيص مصلحة النظام.
وأعلن رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتنمية قائلاً: بعد الحصول على هذه الموافقة التاريخية التطويرية، عقدنا سلسلة اجتماعات لإنهاء مشاركة الصندوق الاستثمارية في مشروعين للنفط والكهرباء مع الجهات المعنية، وفي جلسة 14 يونيو لمجلس الاقتصاد، وعلى الرغم من كثرة بنود جدول الأعمال، تم طرح مقترحات الصندوق للاستثمار كبند أول نظراً لأهميتها، وتمت الموافقة عليها بعد مناقشات وآراء خبراء مخلصة.
وأضاف: بناء على ذلك، تقرر أن يستثمر الصندوق الوطني للتنمية في “مشروع الطوارئ لزيادة إنتاج النفط الخام بمقدار 250 ألف برميل يومياً” و”مشروع إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 7 آلاف ميغاواط”؛ وبالطبع، وفقاً للترخيص الممنوح من سماحة القائد، سيتم اعتماد مشاريع أكثر بكثير في هذا المجال من الآن فصاعداً.
وأشار إلى أن حدثاً بالغ الأهمية للصندوق والبلد في طور التحقق، وقال: لقد شهد الصندوق الوطني للتنمية يوماً تاريخياً، وقد بُذلت جهود لتهيئة الأرضية الثقافية في هذا الصدد.
ووصف غضنفري موافقة قائد الثورة بأنها نوع من “الاستثمار المشروط”، وأضاف: يجب إعداد نصوص العقود في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة خاصة للشروط الواردة في موافقة سماحة قائد، ونأمل أن تُوقع بحضور النائب الأول لرئيس الجمهورية مع وزراء الطاقة والنفط.
شروط قائد الثورة:
وأوضح غضنفري واصفاً طبيعة الاستثمار المشروط قائلاً: هذه الموافقة مشروطة بأربعة شروط أساسية:
1- أن يكون للمشروع المزمع الاستثمار فيه جدوى اقتصادية.
2- ضمان عودة الموارد والأرباح إلى الصندوق بشكل كاف.
3- ألّا يتحول الصندوق إلى جهة تدير المشاريع .
4- أن يتم اعتماد الإطار العام لكل مشروع من قبل مجلس الاقتصاد.
وأعرب رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني للتنمية عن شكره لجميع المدراء والزملاء لتحقيق هذا الإنجاز، وهنأهم على الدور الجديد للصندوق في معالجة القضايا الوطنية الكبرى وتنمية البلاد، وقال: لتنفيذ المشاريع الوطنية الكبرى باستثمارات بمليارات الدولارات، نحتاج إلى عمل علمي دقيق.
ويجب أن نضمن حماية أصول الصندوق ومراقبة الموارد المخصصة وتقدم العمل، دون تحولنا إلى مشغل للمشاريع، وأن نقتصر على دور الرقابة دون أي تدخل تنفيذي في عمل الطرف الآخر. لذلك، من الضروري الحفاظ على موارد الصندوق الوطني للتنمية من خلال تحقيق أقصى قدر من الرقابة مع الحد الأدنى من التدخل.
