وقال الكاتب في المقال، إن حكومة نتنياهو تتحمل مسؤولية ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزّة، لكنه حتى وقت قريب كان مترددا في استخدام مصطلح الإبادة ولم يكن على يقين من أن الهجمات غير المتكافئة التي تنفذها الحكومة ضد الفلسطينيين في غزّة تندرج فعلا تحت هذا الوصف.
ويوضح الكاتب أنه لم يجد صعوبة في وصف ممارسات “إسرائيل” في غزّة بأنها تطهير عرقي وعمليات انتقامية، مضيفا أنه خرج في مظاهرات علنية ضد تلك الممارسات، ولم يتردد إطلاقا في إدانة الانتهاك الصارخ للقانون الدولي الإنساني عند استهداف إيران.
ويرى الكاتب أنه في تموز/ يوليو 2025، أصبح الامتناع عن استخدام مصطلح الإبادة الجماعية موقفا غير أخلاقي لا يمكن تبريره، كما اتضح أن الادعاء بأن “إسرائيل” تتخذ إجراءات ضرورية لحماية نفسها كأي دولة تخوض حربا هو ادعاء زائف جوهريًا، وإطلاق صفة “حرب” على ما يحدث في غزة هو توصيف مضلل بالأساس.
وبناء على ذلك، فإن الواقع القائم -حسب الكاتب- لا يمكن تحت أي مقياس منطقي أن يبرر استمرار الحكومة “الإسرائيلية” في تجويع شعب بأكمله، وتدمير البنية التحتية، وقتل عشرات الآلاف من المدنيين.
