جاء ذلك على خلفية استمرار العدوان الهمجي الإسرائيلي على قطاع غزة وعجز الاتحاد الأوروبي عن فرض عقوبات على حكومة بنيامين نتنياهو. وتطالب المنظمتان، اللتان انضم إليهما لاجئان فلسطينيان، بإغلاق المجال الجوي البلجيكي أمام أي طائرة تنقل معدات عسكرية أو يمكن استخدامها لأغراض عسكرية إلى كيان الإحتلال، بالإضافة إلى حظر استيراد السلع والمنتجات القادمة من مستوطنات الضفة الغربية.
وعُقدت الجلسة الإجرائية الأولى أمام قاضي الأمور المستعجلة في بروكسل صباح يوم أمس، الجمعة، مع تحديد موعد المرافعات في 15 سبتمبر 2025، حسبما أفاد محامي المنظمتين، “فنسان لوتيلييه”. وأوضح “لوتيلييه” أن بندا في اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و”إسرائيل”، الساري منذ عام 2000، يتيح لأي دولة من دول الاتحاد الـ27 الانسحاب من الاتفاق بعد إشعار مسبق بستة أشهر، “دون الحاجة لتقديم مبررات”.
وأكد أن الاتحاد الأوروبي لم يتخذ حتى الآن خطوات لتعليق الاتفاق رغم تقرير المفوضية الأوروبية الصادر في يونيو الماضي، والذي أشار إلى انتهاك الكيان للمادة الثانية من الاتفاق المتعلقة باحترام حقوق الإنسان، ما يتيح نظريا تعليق الاتفاق. ومع ذلك، لا تزال دول الاتحاد منقسمة بشأن هذا الملف، ولم يتم التوصل إلى اتفاق حتى الآن حول الخيارات المطروحة، والتي تتراوح بين حظر الصادرات القادمة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، ومراجعة سياسات التأشيرات، وتعليق الشق التجاري من الاتفاق.
وفي سياق متصل، تظاهر المئات أمام مقر المجلس الأوروبي في بروكسل تضامنا مع الشعب الفلسطيني، في 15 يوليو 2025، مطالبين باتخاذ إجراءات فعالة لإنهاء المعاناة في قطاع غزة. وحتى الآن، لم تصدر الحكومة البلجيكية أي تعليق رسمي على هذه الدعوى القضائية.
