وأشار عارف، خلال لقاء مع أعضاء غرفة التجارة والصناعة الإيرانية الصينية المشتركة، إلى أنه خلال العقود الماضية، لم يكن لدينا قطاع خاص فاعل في البلاد، مضيفًا: “هناك منافسة في القطاع الخاص، وليس إقصاءً، وبالنظر إلى سياسات الدولة في السنوات القليلة الماضية تجاه القطاع الخاص، يمكن لهذا القطاع أن يكون له مكان ودور في الإدارة الاقتصادية للبلاد”.
وصرح النائب الأول لرئيس الجمهورية أنه خلال تنفيذ العديد من برامج التنمية، توصلنا إلى استنتاج مفاده أن وجود القطاع الخاص ضرورة، وأنه لا يمكننا دفع عجلة تقدم البلاد وتطورها بالاعتماد فقط على موارد الحكومة وسيادتها.
واضاف: “أثبتت التجارب العالمية أن القطاع الخاص يجب أن يلعب دورًا في المجال الاقتصادي من خلال الالتزام بالقوانين واللوائح ولقد اعتمد التقدم التكنولوجي في العالم على القطاع الخاص، وعلينا أيضًا أن نتحرك في هذا الاتجاه”.
وتابع عارف: “بعد إعلان السياسات العامة للمادة 44 (المتعلقة بالخصخصة)، لم يعد هناك ما يمنع وجود القطاع الخاص في أي مجال، وفي الحكومة الرابعة عشرة (الحالية)، توصلنا إلى استنتاج مفاده أنه يجب علينا استخدام القطاع الخاص في جميع المجالات، لأنه يسعى إلى المنافع والأرباح وأقل ارتكابًا للأخطاء”.
وأكد عارف أيضًا على أهمية تعزيز وتطوير العلاقات مع الصين، وأوضح: “إن أولوية السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشرة هي تعزيز العلاقات مع الدول المجاورة وفي مجال الحضارة المشتركة”.
وأضاف: تربط إيران والصين علاقات تجارية وثقافية واجتماعية راسخة على مدى القرون الماضية، ومع العلاقات السياحية التي تطورت على مدى العقود الماضية، فإن البلدين ليسا غريبين على بعضهما البعض، ويمكن تطوير علاقات استراتيجية في المستقبل بناءً على هذه القواسم المشتركة.
كما أكد النائب الأول لرئيس الجمهورية على توسيع العلاقات العلمية والتكنولوجية بين البلدين، واذ أشاد بالقطاع الخاص الإيراني على جهوده في توسيع العلاقات الاقتصادية مع الصين على مدى العقود الماضية، قال: الحكومة الرابعة عشرة تؤمن بالشعب ومشاركة القطاع الخاص، وعلى غرفة التجارة الإيرانية الصينية أن تدخل الميدان نيابة عن القطاع الخاص لتعميق العلاقات الاقتصادية مع الصين، وليس لدينا أي عقبات أمام تطوير العلاقات معها، ويجب إزالة العقبات الإدارية أمام الناشطين الاقتصاديين ورجال الأعمال من خلال التفاعل والتوافق بين حكومتي البلدين.
وأكد عارف، في تصريحه، أن إيران والصين مهتمتان بتطوير العلاقات، وأننا قادرون على بناء علاقة جيدة واستراتيجية مع هذا البلد، مؤكدًا على ضرورة أن يجد القطاع الخاص مكانه في الاستثمار والتفاعل الاقتصادي مع الدول المجاورة والإقليمية، ودراسة العقبات التي تعترض تطوير التعاون وتنفيذ المشاريع وحلها بالتشاور مع الحكومة.
وأكد النائب الأول لرئيس الجمهورية: أن تطوير العلاقات مع الدول المجاورة والإقليمية أصبح استراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وليس تكتيكًا، ويجب تشكيل فريق عمل تنفيذي لدراسة العقبات التي تعترض تطوير التعاون وإزالتها.
وفي هذا الاجتماع أيضًا، أكد مجيد رضا حريري، رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة، على أن إمكانيات وقدرات هذه الغرفة تخدم أهداف الحكومة ، وقال: يمكن لغرفة التجارة الإيرانية الصينية والقطاع الخاص أن يلعبا دورًا في تطوير التعاون في مجالات الابتكار والتكنولوجيا والصناعة والنقل، ومساعدة الحكومة في تطوير العلاقات مع الصين كشريك اقتصادي لجمهورية إيران الإسلامية.
وواصل المشاركون في هذا اللقاء شرح مقترحاتهم وحلولهم وآرائهم بشأن إمكانيات التعاون وحل المشاكل في تطوير العلاقات بين إيران والصين.
