ووفقا للجنة، تم تقديم الوثيقة من جانب عضوي اللجنة المذكورة، الديمقراطية جين شاهين (عن ولاية نيو هامبشاير)، والجمهورية ليزا موركوفسكي (عن ولاية ألاسكا).
وبحسب النص، من المقرر تقديم مساعدات لأوكرانيا بقيمة تقارب 55 مليار دولار خلال العامين الماليين 2026 (بدءا من 1 أكتوبر 2025) و2027. وينص مشروع القانون على تقديم مساعدات عسكرية مباشرة لأوكرانيا، فضلا عن الاستثمار في القطاع الصناعي العسكري الأمريكي. وتقترح الوثيقة كذلك استخدام الدخل من الأصول الروسية المجمدة في الولايات المتحدة لدفع تكاليف المساعدات لأوكرانيا.
ويقترح مشروع القانون، تخصيص 30 مليار دولار للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، فضلا عن تحويل 3 مليارات دولار إلى كييف بموجب آلية التمويل العسكري الأجنبي، والتي تتضمن تقديم المنح والقروض للدول الأجنبية لشراء الأسلحة الأمريكية. وبالإضافة إلى ذلك، ينص مشروع القانون على زيادة الأموال المتاحة بموجب آلية سلطة السحب الرئاسية (التي تسمح للرئيس الأمريكي بتوريد الأسلحة إلى شريك أجنبي بموجب مرسوم دون موافقة الكونجرس في حالة الطوارئ) من 100 مليون دولار إلى 6 مليارات دولار في كل من السنتين الماليتين 2026 و2027. ويجب كذلك تحويل 600 مليون دولار أخرى عبر وزارة الخارجية الأمريكية في إطار مشاريع لدعم وكالات إنفاذ القانون في أوكرانيا وبرامجها لمكافحة الفساد.
ويقترح مشروع القانون، أيضا تخصيص مليار دولار لتمويل مبادرة ثلاثية لتطوير وإنتاج طائرات بدون طيار قتالية، تشارك فيها الولايات المتحدة وأوكرانيا وتايوان.
