تلقّت المبادرة الفرنسية للاعتراف بدولة فلسطينية، في دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة، في أيلول/ سبتمبر المقبل، دفعةً دبلوماسية مهمّة، حين أعلن رئيس الوزراء الكندي، مارك كارني، نيّة بلاده القيام بالخطوة نفسها، لتصبح بذلك ثالث دولة من مجموعة الدول الغربية السبع الكبرى، التي تلتحق بالمبادرة. وبينما كان موقف أوتاوا دائماً أنها لن تعترف بدولة فلسطينية إلّا كنتيجة لمحادثات سلام مع الكيان الغاصب، فإن كارني اعتبر أن “الواقع على الأرض، بما في ذلك أزمة الجوع المتصاعدة في قطاع غزة، يعني أن احتمال قيام دولة فلسطينية يتراجع حرفيّاً أمام أعيننا”.
وأعلن أن “كندا انضمّت إلى جهود الدول الأخرى سعياً للحفاظ على إمكانية تحقيق حلّ الدولتين، بعدما تآكلت بشكلٍ مضطّرد وخطير، بسبب التحرّكات الصهيونية لجهة ضمّ الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، والفشل المستمرّ للحكومة الصهيونية في منع الكارثة الإنسانية المتفاقمة بسرعة في غزة”. وأكّد كارني أن “كندا ملتزمة، منذ فترة طويلة، بمبدأ حلّ الدولتين، ودولة فلسطينية مستقلّة قابلة للحياة وذات سيادة (منزوعة السلاح)، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة “الكيان” في سلام وأمن”، لكنه شدّد على أن هذه الخطوة “تستند إلى التزام السلطة الفلسطينية بالإصلاحات التي تشتدّ الحاجة إليها، بما في ذلك إجراء انتخابات في عام 2026، ومكافحة الفساد”.
وكانت بريطانيا سبقت كندا بتوجيهها تهديداً نادراً بإمكان اعترافها بدولة فلسطينية، ما لم يتّخذ كيان العدو خطوات جوهرية لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة، والالتزام بعملية سلام مستدام يؤدي إلى تحقّق “حلّ الدولتين”. ومع توارد الأنباء عن قرار كارني، سارع دونالد ترامب، إلى مهاجمة كندا؛ إذ كتب، عبر منصّته “تروث سوشال”، أن قرار رئيس الوزراء الكندي الاعتراف بالدولة الفلسطينية “سيجعل من الصعب علينا إبرام صفقة تجارية معهم”، فيما ردّ كيان العدو بعباراتٍ أكثر حدّة، متهماً هذه الدول بأنها تقاطعت على تشجيع الإرهاب.
