الحكم الأوروبي اعتبر أن لوائح فيفا المتعلقة بفسخ العقود “تنتهك قانون المنافسة الأوروبي وحرية تنقل العمال”، بعدما منعت ديارا من فسخ عقده مع لوكوموتيف موسكو والانضمام إلى شارلروا البلجيكي من دون مبرر قانوني.
قضية ديارا بدأت في عام 2014، عندما نشب خلاف بينه وبين ناديه لوكوموتيف موسكو، بعد تغيّبه عن التدريبات. النادي اعتبر أنه أنهى عقده من طرف واحد، ورفع شكوى إلى فيفا، ما أدى لاحقاً إلى صدور حكم من المحكمة الرياضية الدولية في 2015 يمنع ديارا من اللعب ويُلزمه بدفع تعويض مالي.
لكن بعد سنوات من الإجراءات القانونية، اعتبرت محكمة العدل الأوروبية أن لوائح فيفا “تنتهك حرية تنقل العمال ومبادئ المنافسة العادلة”، لكونها تمنع اللاعبين من فسخ عقودهم من دون سبب قانوني واضح، وهو ما فتح الباب أمام دعوى جماعية أوروبية ضد فيفا وعدد من الاتحادات المحلية.
تهدف الدعوى لتمثيل جميع اللاعبين المحترفين الذين لعبوا في دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من 2002 وحتى 2024، وتُقدّر أعداد المتضررين بأكثر من 100 ألف لاعب تعرضوا لخسائر مالية بسبب تلك اللوائح.
