وأشار المكتب، في بيان، إلى أن التعديل سيكون واسعا بحيث يشمل تقريبا ثلث الفريق الوزاري ونصف فريق التحديث. وقال مكتب رئيس الوزراء إن التعديل استهدف رفد الفريق الوزاري بقدرات جديدة تبني على ما أنجز، وتواكب السرعة التي يتطلبها تنفيذ مشاريع التحديث، وفي مقدمتها رؤية التحديث الاقتصادي، “خصوصا وأن الحكومة بصدد إطلاق البرنامج التنفيذي الثاني للرؤية”.
وبناء على ما يتم تداوله، فإن التعديل قد يطال وزارات خدمية وسيادية على حد سواء، وتتركز الأنظار على الحقائب المتعلقة بالاقتصاد، الخدمات، والاستثمار.