مؤكّدًا أنّ “الدستور اللبناني واضح في مقدمته التي تنصّ على أنه لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، وهذا يعني بوضوح أن كل الفئات في لبنان، الاجتماعية والطائفية، يجب أن تكون ممثّلة في السلطة التنفيذية”.
وأشار نشابة في تصريح لموقع “العهد” الإخباري إلى أن “انسحاب وزراء حركة أمل وحزب الله، وهم الممثلون الأساسيون للطائفة الشيعية، أفقد الحكومة ميثاقيتها وشرعيتها الدستورية، تمامًا كما حدث في تجارب سابقة عندما غابت مكونات أساسية أخرى، وكان توصيف الحكومة في حينها بأنها حكومة بتراء”، لافتًا إلى أن “الملف المطروح اليوم يتعلّق بمصير البلد، وبعلاقاته الدولية، وبالتالي لا يجوز مقاربته دون مشاركة كل الأطراف الوطنية”.
وشدّد نشابة على أن “أي قرار يصدر عن مجلس الوزراء في ظل غياب مكوّن طائفي كامل هو قرار غير دستوري، وغير شرعي وفقًا لنصّ وروح الدستور”، مضيفًا: “هذا ليس رأيًا سياسيًا بل خلاصة قراءة قانونية نابعة من معرفتي في مجال العدالة الجنائية وحقوق الإنسان، ويمكن الرجوع إلى خبراء دستوريين لتأكيد ذلك”.
