وأضاف خصوصا أن ساعات لم تمر على دفن طفلٍ قتلته يد الغدر الإسرائيليّة، وهو ينضم الى مئات الشهداء الذين سقطوا منذ الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى الخروق اليوميّة واستمرار الاحتلال وعدم تسليم الأسرى، حتى أنّه في الوقت الذي كان فيه مجلس الوزراء يناقش ورقة توم براك، كان العدو الإسرائيلي يستهدف منطقة المصنع ويقتل اللبنانيين”.
وقال الرئيس لحود، في بيان: “في المقابل، هناك التزام واضح من قبل لبنان، وخصوصاً المقاومة، باتفاق وقف النار، ومع ذلك ترتفع وتيرة المطالبة بتسليم السلاح، في ظلّ مزايدة داخليّة واضحة، مع دروس عن سبل الدفاع عن الوطن، لذا من الضروري تذكير هؤلاء بأنّنا قمنا، مع رفاق السلاح، بواجبنا الوطني لإعادة توحيد الجيش وإرساء عقيدة وطنيّة ما بعد الحرب الأهليّة، نتيجة ما قام به هذا البعض في الحرب، حين ساهم في تقسيمه واستهدافه”.
وتابع الرئيس لحود: “من المسلّم به أن يقوم الجيش بمهمّة الدفاع عن الوطن، ونحن أكثر من يعرف مناقبيّته ووطنيّته، ولكنّ على الدولة أن تسلّحه علماً أنّه ممنوع من التسلّح لمواجهة العدو. وحين يوافقون على تسليح الجيش، من دون قيد أو شرط، نقبل بمناقشة تخلّي المقاومة عن سلاحها، علما أنّ لبنان يواجه خطرا ليس فقط من إسرائيل بل أيضا من جهات أخرى تملك مطامع واضحة في لبنان”.
وأضاف الرئيس لحود: “كي لا يفسر كلامنا في خانة الانحياز، نأمل أن يبدي “السياديون” الحرص نفسه على الوحدة حين يأتي أوان الانتخابات النيابية، بدل أن نشهد على تناتشهم على مقعدٍ نيابيّ”.
وختم الرئيس لحود: “نذكر، مرة جديدة، بأن المدخل لبناء لبنان أفضل يبقى إقرار قانون انتخابي وطني يعتمد النسبية، التزاما باتفاق الطائف الذي يجب أن يطبق كله وليس انتقائيا”.
وأفادت وسائل إعلام في لبنان عن انسحاب الوزراء الشيعة ركان ناصر الدين ومحمد حيدر وتمارا الزين وفادي مكي من اجتماع الحكومة عند بدء بحث ورقة وراك .
واضافت وسائل الإعلام :”ان الجلسة فقدت ميثاقيتها بحال اتخذ فيها اي قرار” .
وسبب إنسحاب الوزراء عدم تصحيح قرار الحكومة المتخذ الثلاثاء والاصرار على مناقشة الورقة الأميركية .
وقالت الوزيرة تمارا الزين إن التوجّه العام للجلسة كان يتّجه نحو تبنّي المبادئ العامة للورقة، وتمنينا أن يكون التثبيت الفوري لوقف إطلاق النار والانسحاب الصهيوني أولوية مطلقة قبل أي بحث آخر، مشيرةً إلى أن الجلسة شهدت قدرًا من التشنّج، ومحاولات للتأكيد على الحرص على الجيش اللبناني ووحدة القرار الوطني.
من جهته، أوضح الوزير محمد حيدر أن النقاش الحكومي تمحور حول دراسة أهداف “ورقة براك” والبتّ بها، ما أدى إلى تباعد في وجهات النظر ودفع الوزراء الشيعة إلى الانسحاب. ولفت إلى أن الوزراء طلبوا وقتًا إضافيًا لدراسة الورقة بشكل معمّق، إلا أن التوجّه كان إلى إقرار أهدافها سريعًا، ما دفعهم إلى اتخاذ قرار المغادرة.
وزير الصحة ركان ناصر الدين قال:” ذهبنا اليوم بعنوان ايجابي وعولنا عسى ان تكون بابا للنقاش والفرصة، والقرار المتخذ من الحكومة مرفوض وشاركنا في الجلسة حرصا على الموضوعية”.
وتابع:”لبنان ملتزم بالكامل والصهيوني هو المستمر في العدوان، ودعينا للعودة للورقة اللبنانية الأولى”.
*الانسحاب شكل نقطة تحوّل في مناقشة الورقة
وزير التنمية الإدارية فادي مكي اكد في تصريح على مجريات الجلسة، مشيرًا إلى أن انسحاب الوزراء الشيعة شكّل نقطة تحوّل في مناقشة الورقة الأميركية، ولفت إلى أنه أبلغ فخامة رئيس الجمهورية ودولة رئيس الحكومة والوزراء الحاضرين بأن “هذا الموضوع كبير جدًا، ولا يمكن تحمّله منفردًا في هذه المرحلة الحساسة”.
وأكد مكي أنّه من الخطأ مقاربة ملف بهذه الأهمية بغياب مكوّنات أساسية من مكونات الوطن، مضيفًا: “حتى لا يوجد وزير واحد يمكنه أن يتحمّل هذا الملف لوحده، فالجميع يجب أن يكون حول الطاولة، وأي نقاش في هذا الاتجاه يجب أن يتم بمشاركة الجميع”.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين الحاج حسن قال: ان” اسوء نموذج لفقدان السيادة هو وضع ورقة من مبعوث هدد لبنان على طاولة مجلس الوزراء”.
بدوره المبعوث الأميركي توم باراك سارع الى تهئنة السلطة في لبنان على قرار الموافقة ورقته، وفي منشور على منصة اكس أثنى باراك على ما وصفه القرار الجريء والتاريخي والصائب الذي اتخذته السلطات في لبنان لناحية “البدء بالتنفيذ الكامل لاتفاق وقف الأعمال العدائية على حد تعبيره.
وكان وزير الإعلام بول مرقص اعلن خلال تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء التي عقد في قصر بعبدا، بان “مجلس الوزراء استكمل النقاش في البند الأول من جلسته، ووافق على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة الاميركية بشأن تثبيت اتفاق وقف الاعمال العدائية، وذلك في ضوء التعديلات التي كان قد أدخلها المسؤولون اللبنانيون، ونحن بانتظار خطة تنفيذية من الجيش “.
وقال:”وافقنا على إنهاء الوجود المسلّح على كامل الأراضي بما فيه حزب الله، ونشر الجيش اللبناني في المناطق الحدودية”.
*ردّ حزب الله على قرار الحكومة
وردًا على القرار الذي اتخذته الحكومة اللبنانية ضد سلاح المقاومة، أصدر حزب الله بيانًا، قال فيه إن “حكومة نواف سلام ارتكبت خطيئة كبرى باتخاذ قرار يُجرّد لبنان من سلاح مقاومة العدو الصهيوني، ما يُؤدي إلى إضعاف قدرة لبنان وموقفه أمام استمرار العدوان الصهيوني الأميركي عليه، ويُحقّق للكيان الصهيوني ما لم يحقّقه في عدوانه على لبنان، حيث واجهناه بمعركة أُولي البأس التي أدّت إلى اتفاق يُلزم قوات الاحتلال بوقف عدوانها والانسحاب من لبنان”.
وأضاف حزب الله أن “هذا القرار يتضمن مخالفة ميثاقية واضحة، ومخالفة للبيان الوزاري للحكومة نفسها”، مؤكدًا أن “المحافظة على قوة لبنان – وسلاح المقاومة من قوة لبنان – هي من الإجراءات اللازمة، وكذلك العمل على زيادة قوة لبنان بتسليح الجيش وتقويته، ليتمكّن من طرد العدو الصهيوني من أراضي الدولة وتحريرها وحمايتها، وهو من الإجراءات الضرورية”.
من جهتها، اعتبرت حركة أمل أن “قرار الحكومة مخالف لخطاب القسم والبيان الوزاري”، داعية “الحكومة إلى تصحيح موقفها”.
بدوره، توجّه نائب رئيس “المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى” في لبنان، الشيخ علي الخطيب، إلى مجلس الوزراء بالقول: “تراجعوا عن الخطأ الذي ارتكبتموه”.
