وأشار سيد علي مدني زاده، مساء السبت، في برنامج تلفزيوني حول الإجراءات والبرامج المستقبلية لوزارته، إلى أن توليه منصبه تزامن مع اليوم الرابع من الحرب، وقال: منذ اللحظة الأولى اعتمدنا حالة التعبئة الحربية، وكنا نتابع يومياً القضايا والقرارات المتعلقة بالأوضاع.
وأوضح: أن الفريق الاقتصادي للحكومة خلال تلك الأيام اعتمد أربعة توجهات رئيسية: أولاً ضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين، وتأمين درع اقتصادي للأطراف الاقتصادية ومعيشة الناس، وتقديم دعم خاص للمؤسسات الداعمة للحرب؛ إضافة إلى التخطيط للوفاء بجميع إلتزامات الحكومة في مواعيدها، مثل دفع الرواتب، وسداد السندات، وشراء القمح المضمون.
وأشار وزير الاقتصاد إلى تقديم تسهيلات واسعة في المجالات الضريبية والجمركية والتأمينية، حيث جرى تسريع عمليات التخليص الجمركي، إلى جانب تسهيلات الشبكة المصرفية في خدمة المواطنين. كما تم إدراج التأمين للمتضررين من الحرب رغم عدم وجود بند لذلك في العقود، وبدأت عمليات إعادة الإعمار.
وبيّن مدني زاده أن أولى الاستراتيجيات الثلاث الكبرى للفريق الاقتصادي كانت تعزيز التوافق والتعاون داخل الحكومة وبين مختلف الأجهزة، ضارباً مثلاً بعملية إفراغ وتخليص البضائع من الجمارك التي كانت تتطلب تنسيقاً متعدد الأجهزة ونجحت بفضل روح التضامن.
أما الاستراتيجية الثانية فتمثلت في أسلوب إدارة البلاد، خاصة في المجال الاقتصادي، من خلال الانتقال من النظام المركزي إلى النظام اللامركزي، حيث فوّض رئيس الجمهورية صلاحياته إلى الوزراء واللجان التابعة للحكومة والمحافظين، وهي تجربة ثمينة قررت الحكومة اعتمادها بعد الحرب، بحيث تتجه إدارة البلاد إلى إسناد المسؤوليات إلى أشخاص محددين بدلاً من القرارات الجماعية غير المحددة المسؤولية، مع دمج النظامين المركزي واللامركزي لإزالة التداخلات وتحقيق الانسجام.
والاستراتيجية الثالثة كانت “مضادّة الهشاشة”، أي عدم الاكتفاء بامتصاص الصدمات أو تقليل آثارها، بل تحويلها إلى فرصة لتحسين الوضع إلى ما هو أفضل مما كان قبل الصدمة، كما يحدث في الجسم عند الإصابة بمرض واكتساب مناعة منه.
وقد استغل الفريق الاقتصادي الصدمة الكبرى الناتجة عن الحرب لإجراء إصلاحات طال انتظارها، مثل تشغيل الجمارك على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع هيئة المواصفات والبنوك وهيئة الموانئ، وهي خطوة يجري العمل على استمرارها.
وأضاف مدني زاده: انه جرى العمل على زيادة عدد خطوط خروج البضائع من الجمارك، إلى جانب إصلاحات في مجالات الضرائب والمصارف وغيرها، بهدف تحويل التهديدات إلى فرص لمعالجة المشكلات المزمنة التي كانت تعيق الاقتصاد.
حزم الدعم الحكومي لإحياء الاقتصاد بعد الحرب
وفي معرض حديثه عن إدارة الأوضاع الاقتصادية بعد الحرب، كشف وزير الاقتصاد عن إقرار حزم دعم لإحياء الأنشطة التجارية والصناعية. وأوضح: إن الصدمة الكبيرة التي لحقت بالاقتصاد الكلي أدت إلى انخفاض الطلب في بعض المناطق، وإلحاق أضرار جسيمة بالعديد من الأعمال والمصانع، مما أدى إلى تراجع نشاطها.
وبيّن أن الحكومة أقرت حزم تمويلية لتسهيل المعاملات الضريبية والتأمينات الاجتماعية والمصرفية دعماً للمنتجين والتجار وأصحاب المهن، مع برامج لتوفير رأس المال التشغيلي للقطاعات التي انخفض الطلب عليها، خصوصاً في مجالات الاقتصاد الرقمي والسياحة والأنشطة التجارية.
وأضاف: إن تنفيذ هذه الحزم، التي تشمل تسهيلات ضريبية وجمركية وتأمينية ومصرفية، بدأ منذ الأيام الأولى للحرب، مؤكداً في الوقت ذاته ضرورة إدارة الموارد بحكمة لضمان استدامتها مستقبلاً.
وأشار إلى أن الأسواق أعيد فتحها تدريجياً بدعم من صناديق تثبيت السوق وتنمية السوق في البورصة، بهدف إعادة عجلة الاقتصاد إلى الدوران.
