وفي خطوة أثارت جدلاً واسعاً وقع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خطة لإنهاء وجود قوات اليونيفيل في لبنان خلال ستة أشهر. ويأتي ذلك قبل أيام من التصويت المرتقب في مجلس الأمن على تجديد ولاية البعثة الأممية التي تنتهي أواخر أغسطس /آب الجاري. التوجه الأميركي هذا يحظى بدعم إسرائيلي واضح، إذ يعتبر الجانبان أن الوقت قد حان لإنهاء مهام القوة الدولية وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، مع تمكينها مؤقتا من الوصول إلى مختلف المناطق وفق القرار 1701 بالتنسيق مع الجيش.
لكن هذا الطرح يقابل برفض أوروبي، خصوصا من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا، التي تتمسك ببقاء القوات الأممية عنصرا أساسياً لاستقرار لبنان ومنع تدهور الوضع الأمني على حدوده الجنوبية. المصادر الدبلوماسية تشير إلى أن الأوروبيين ضغطوا على الإدارة الأميركية لتمديد ولاية البعثة عاماً إضافيا على أن يبحث بعدها مستقبلها، بينما ترفض باريس إدراج موعد انسحاب نهائي في مشروع القرار المطروح أمام مجلس الأمن.
وفي حال تجديد التفويض قد تواجه البعثة تقليص في عديدها لأسباب مالية، مقابل تعزيز وسائلها التكنولوجية لمراقبة الوضع الميداني بدقة أكبر. أما لبنان رسمي يؤكد اهمية استمرار عمل اليونيفيل في الجنوب بالتنسيق مع الجيش لاسيما في ظل الخروقات الإسرائيلية المتكررة للقرار 1701 عبر الطلعات الجوية والاعتداءات البرية والبحرية.
وترى بيروت أن وجود القوة الدولية يشكل عاملا ردع أمام التهديدات الإسرائيلية ويمنع أي فراغ أمني يمكن أن يستغل لتأجيج التوترات. وبين التجاذبات الدولية والانقسامات الداخلية يترقب لبنان ما سيؤول إليه قرار مجلس الأمن نهاية الشهر الجاري.. قرار قد يرسم ملامح المرحلة المقبلة في الجنوب ويحدد ما إذا كان الاستقرار سيصمد أم أن المنطقة مقبلة على تحديات أكبر.
