ضربة جديدة سدّدها دونالد ترامب، إلى ثالث أكبر اقتصاد في آسيا، عبر رفع قيمة الرسوم الجمركية على المنتجات الهندية إلى 50%. ونظراً لقيمة تلك الصادرات التي تبلغ مليارات الدولارات، يرى الخبراء الاقتصاديون أنّ هذا القرار هو أخطر تصعيد منذ عقود.فهل يتحمّل الاقتصاد الهندي الناشئ هذا العقاب القاسي؟ وهل يسقط ترامب حليفه الآسيوي الأكبر، أم أنّ ذلك سيرتدّ سلباً على واشنطن بأن يمهّد الطريق لتحالف روسي صيني يعيد تشكيل النظام العالمي؟
جذور الخلاف
على مدار العامين الماضيين، وفي ظلّ الأزمة الطاقوية العالمية، اتخذت الهند قراراً استراتيجياً بزيادة وارداتها من النفط الروسي، ليس بدافع التحدي لواشنطن، وهي التي تربطها بها علاقات متينة واتفاقات عديدة، بل لحماية اقتصادها.
وبما أن الهند تحتاج إلى طاقة رخيصة تلبّي احتياجات تعدادها السكاني الهائل، كان النفط الروسي خياراً مثالياً، من حيث السعر المنخفض وشروط الدفع المُيسّرة.لكن ترامب، الذي يدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، لم يقرأ التصرف الهندي على هذا النحو، بل اعتبر أنّ كلّ برميل نفط تشتريه نيودلهي من موسكو بمثابة تمويل للحرب.
لم تأبه الهند للتهديدات العلنية المتواصلة التي أطلقها ترامب تجاهها، ومضت في شراء النفط الروسي إلى أن نفذ ترامب وعيده بفرض 25% إضافية على الرسوم الجمركية لترتفع بذلك إلى 50% على العديد من المنتجات الهندية الحيوية.
تعدّ الهند رابع أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، وتشمل القطاعات المستهدفة بالرسوم الأميركية المنسوجات، والأدوية، والسلع الزراعية، وقطع غيار السيارات.وتمثل أميركا شرياناً اقتصادياً للهند وتبلغ قيمة صادراتها إليها ما لا يقلّ عن 70 مليار دولار. ومع فرض رسوم بقيمة 50% تصبح هذه الصادرات أقلّ تنافسية، وتتعرّض لخطر التراجع الحادّ أو حتى الإلغاء من عقود التوريد.
