أعلن معاون وزير التراث الثقافي والسياحة والصناعات اليدوية انه في عام 2024، دخل البلاد أكثر من 7 ملايين و399 ألف سائح أجنبي، وشهدنا في شهر مارس 2025 قفزة بنسبة 48.5% في دخول السياح الأجانب مقارنة بشهر مارس 2024؛ هذا الاتجاه يؤكد التحرك الجاد للحكومة الرابعة عشرة لتحقيق هدف استقطاب 15 مليون سائح أجنبي بنهاية البرنامج السابع للتنمية.
وأوضح أنوشیروان محسني بندبي، الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الرابعة عشرة في مجال السياحة قائلاً: إن الحكومة الرابعة عشرة تنظر إلى السياحة بنظرة استراتيجية باعتبارها محركاً لاقتصاد غير نفطي، وترى في هذه الصناعة في الوقت نفسه مصدراً لخلق فرص العمل، وجلب العملة الصعبة، وبناء الهوية، وتعزيز رأس المال الاجتماعي. هذه النظرة أدت إلى وضع استراتيجيات كبرى قائمة على رفع مكانة السياحة في الحوكمة الوطنية، والاستفادة من دبلوماسية السياحة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وأضاف: لأول مرة منذ عقد من الزمن، شاركت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في معرض دبي الدولي للسياحة. وقد قامت الوزارة بدفع جميع التكاليف المتعلقة بالأرض والجناح حتى يتمكن القطاع الخاص من عرض القدرات المتنوعة للسياحة في البلاد في المجالات الثقافية، والحضارية، والتاريخية، والدينية، وسياحة الطبيعة، والسياحة البيئية.
وأشار محسني بندبي إلى الإحصاءات الرسمية للسياح الأجانب قائلاً: في عام 2024، دخل البلاد سبعة ملايين وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف سائح أجنبي، كما شهد شهر مارس 2025 زيادة بنسبة 48.5% في دخول السياح الأجانب مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتُظهر هذه الإحصاءات أن خطة جذب 15 مليون سائح أجنبي في طور التحقيق.
وأكد محسني بندبي، مشيراً إلى الإجراءات الدولية للوزارة: إن توقيع الاتفاقيات الثنائية مع الدول المجاورة، ودول الحيز الحضاري للنوروز، وسائر الدول، إلى جانب حضور الوزير في زيارات رئيس الجمهورية، وفر أرضية لتعزيز دبلوماسية السياحة وتبادل السياح. وقبل بدء الحرب المفروضة الصهيونية ضد ايران، كانت المؤشرات تظهر أنه كان بإمكاننا حتى تجاوز أهداف البرنامج السابع في النصف الأول من هذا العام.
وتابع: منذ بداية عام 2024 حتى اغسطس هذا العام تم افتتاح وتشغيل 138 فندقاً. هذا المسار يُظهر أن هدف بناء وتشغيل 100 فندق سنوياً حتى نهاية هذا العام هو هدف قابل للتحقيق تماماً.
كما أشار محسني بندبي إلى الإصلاحات التنظيمية قائلاً: تم اعتماد جميع اللوائح المتعلقة بمجال التراث الثقافي والصناعات اليدوية والسياحة ضمن إطار البرنامج السابع للتنمية من قبل مجلس الوزراء. ومن بينها، الإعفاء الجمركي لأكثر من 200 نوع من معدات السياحة، وإمكانية إنشاء منشآت مركبة في المناطق التي لا يكون فيها بناء الفنادق وحده مجدياً اقتصادياً.
