وكانت وسائل إعلام أفادت في وقت سابق، بارتقاء شهيدين وجرح جندين من الجيش اللبناني من جراء انفجار مسيّرة صهيونية مسلحة بقنبلة في بلدة الناقورة، أثناء قيامهم بالكشف عليها.
وأوضحت وسائل الإعلام أنّ المسيّرة الصهيونية سقطت أثناء محاولتها إلقاء القنبلة المتفجرة على حفارة في المنطقة.
يأتي هذا الاعتداء بعد أقل من ساعات على عدوان نفذه الاحتلال الصهيوني عند أطراف بلدات القطراني، والجرمق، والمحمودية في الجنوب، ومرتفعات الجبور في البقاع الغربي، في محافظة البقاع.
وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار الانتهاكات الصهيونية لإعلان وقف الأعمال العدائية، الذي أُعلن في 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2024.
*” الوحدة السياسية والوطنية أساس لبقاء لبنان”
أكد المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خلال خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين( ع) في برج البراجنة ان”الوحدة السياسية والوطنية أساس لبقاء لبنان وحمايته، وأن لبنان الضعيف في حاجة إلى كل بنيه وقواه وإمكاناته لحمايته ولحماية العيش المشترك والقرار الوطني والكيان السيادي والسياسي، وهو صاحب شعار “لا حياة مع العدو الصهيوني إلا بالمقاومة”، وأن هذا العدو لا يفهم إلا لغة القوة.
وتوجه للسياسيين في لبنان بالقول:” إن العدو الصهيوني كيان غادر وعقيدة دموية ومشروع يعيش على الحروب والمذابح، وخاطب الدولة قائلاً: نحن نقاتل الكيان الصهيوني لأن الدولة لا تريد قتال المحتل، ومن لا يقاتل العدو الصهيوني إنما يخون بلده وشعبه. وحين قال: نرفض أن يكون لبنان ساحة صراع للآخرين، لفت إلى أن المشكلة الرئيسية هي بالسلطة التي لا تريد القيام بوظيفتها الوطنية، وتتعامل مع لبنان بنزعة مقاول وتاجر، ولا تهتم بالعقيدة الوطنية للدولة والناس”.
*مجلس الأمن الدولي يمدد ولاية “اليونيفيل” في لبنان
من جهة اخرى صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، على مشروع قرار تمديد مهمة قوة الأمم المتحدة العاملة في لبنان (اليونيفيل) حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026، ليكون هذا التمديد الأخير للقوة الأممية في البلاد.
وقرار التمديد هذا هو لمدة عام وأربعة أشهر، على أن تبدأ بعده عملية انسحاب تدريجي وآمن اعتباراً من نهاية عام 2026 وعلى مدى سنة واحدة.
وينص القرار على عدة مهام تُفوَّض “اليونيفيل” بتنفيذها، “بالتعاون والتشاور” مع الحكومة اللبنانية، خلال فترة الانسحاب.
ومن بين هذه المهام: “توفير الأمن لموظفي الأمم المتحدة ومرافقها وقوافلها ومعداتها والأفراد المرتبطين بها، والحفاظ على الوعي بالأوضاع قرب مواقع اليونيفيل، والمساهمة في حماية المدنيين”.
كما يطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أن ينظر في الخيارات المتاحة لمستقبل تنفيذ القرار 1701 بعد انسحاب “اليونيفيل”، بما في ذلك سبل المساعدة في ما يتعلق بالأمن ومراقبة “الخط الأزرق”.
