أفاد “المركز الفلسطيني للإعلام” ان المنظمات الحقوقية أدانت من جهتها بأشد العبارات العقوبات الصارمة التي فرضتها وزارة الخزانة لمراقبة الأصول الأجنبية عليها. وقالت المنظمات في بيان لها: إن هذه التدابير في أوقات الإبادة الجماعية الحية ضد شعبنا، هي عمل جبان وغير أخلاقي وغير قانوني وغير ديمقراطي. وأضافت: فقط الدول التي تتجاهل القانون الدولي وإنسانيتنا المشتركة يمكنها اتخاذ مثل هذه التدابير الشنيعة ضد هيئات حقوق الإنسان التي تعمل على إنهاء الإبادة الجماعية.
وأشارت إلى أنه بينما يتحرك العالم لفرض العقوبات وحظر الأسلحة على إسرائيل؛ تعمل حليفتها، الولايات المتحدة، على تدمير المؤسسات الفلسطينية التي تعمل بلا كلل لمساءلة ضحايا جرائم “إسرائيل” الوحشية الجماعية. يذكر أن المنظمات طالبت المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2023 بإجراء تحقيق في الغارات الجوية الإسرائيلية على المناطق المدنية المأهولة بالسكان في غزة، فضلا عن حصار القطاع وتشريد سكانه.
