وصرح محسن باك نجاد، الأربعاء الماضي، في ختام اجتماع الحكومة: تم تسهيل عملية تخصيص المواد الخام للمصافي الصغيرة في الجهات المعنية بوزارة النفط، ويمكن للمتقدمين التقدم بطلباتهم والاستفادة من هذه الإمكانية. وأضاف: الهدف من تطوير هذه المصافي هو تصدير المنتجات والالتفاف على العقوبات.
وفيما يتعلق بحقل “آرش” الغازي، قال باك نجاد: تدّعي بعض الدول، منها السعودية، ملكيته؛ لكن هذه المزاعم لا تحظى بتأييد ايران.
وأضاف: اكتُشف حقل آرش عام ١٩٧٥، وحُفرت أول بئر استكشافية له بعد حوالي ٢٥ عامًا، أي عام ١٩٩٠، تحت اسم “آرش ١”. وتابع: حُفرت هذه البئر على عمق حوالي ٧٥٠ مترًا، واقتربت من خطوط الترسيم القديمة، وقد ثَبُتَ وجود احتياطيات هيدروكربونية في هذا الحقل، وتتابع وزارة الخارجية مسألة ملكيته. وبعد استكمال الوضع القانوني، تستعد وزارة النفط لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطويره في حال كان جزء من الحقل ملكًا لإيران.
وأشار وزير النفط إلى أنه وفقًا لخطة التنمية السابعة، يجب أن نصل إلى مبيعات يومية قدرها أربعة ملايين برميل من النفط؛ بالطبع، لم يُذكر هذا الرقم في الخطة التنموية، بل كهدف للوصول إلى قدرة إنتاجية تبلغ أربعة ملايين و800 ألف برميل يوميًا، وقال: التقديرات الحالية تشير إلى أن الإنتاج الفعلي سيبلغ حوالي أربعة ملايين و580 ألف برميل، ويُعدّ تأمين الموارد المالية اللازمة لتحقيق هذه الأهداف أحد التحديات الجادة التي نسعى إلى مواجهتها.
وأكد باك نجاد قائلاً: لا نريد أن نقول إننا لا نواجه أي مشكلة في بيع النفط؛ لكن في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام (العام الإيراني بدأ في 21 آذار/ مارس)؛ وبالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، فقد بعنا 21 ألف برميل إضافية من النفط يوميًا من حيث الكمية؛ أي أننا رفعنا المبيعات بنحو 630 ألف برميل شهريًا.
ويُعدّ حقل آرش للنفط والغاز، المعروف في الكويت باسم “الدرة”، أحد أهم موارد الطاقة في شمال الخليج الفارسي، وهنالك جدل حول ملكيته بين إيران والكويت والمملكة العربية السعودية.
يحتوي الحقل على احتياطيات تزيد عن 20 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي وحوالي 310 تريليونات برميل من النفط الخام. اكتُشف الحقل لأول مرة في ستينيات القرن الماضي من قبل شركة AOC اليابانية، وحفرت إيران أول بئر استكشافي فيه خلال السنوات الأخيرة.
في عام 2022، وقّعت الكويت والمملكة العربية السعودية اتفاقية لاستغلال الحقل بشكل مشترك، وهو ما قوبل برد فعل سلبي من إيران.
وقد صرّحت إيران بأن جزءًا كبيرًا من حقل آرش يقع في مياهها الإقليمية، وأنها تطالب بحصة عادلة من موارده. ونظرًا لعدم وجود ترسيم دقيق للحدود البحرية بين هذه الدول، فإن أي إجراء أحادي الجانب في هذه المنطقة قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الجيوسياسية.
