وما تلاها من ردود رسمية مصرية، وصولاً إلى تلويح رئيس الوزراء الإسرائيليّ بخياراتٍ قد تمس اتفاقات استراتيجية بين الجانبين.
وتابع: “إذا كانت تنقص إسرائيل جبهات فقد اختار نتنياهو الآن تأسيس جبهة جديدة، بالتحديد مع الدولة التي سيمر على اتفاقيات إطار السلام معها، اتفاقات كامب ديفيد التي سيصادف في هذا الشهر مرور 47 سنة على توقيعها”.
وأضاف: “مصر التي منذ بداية الحرب دخلت إلى حالة استعداد قرب الحدود مع قطاع غزة، لم يكن يتعيّن عليها تقديم دليل على أنّ إسرائيل لم تتنازل عن حلم استئصال سكان غزة وإرسالهم إلى شبه جزيرة سيناء. هي تعرف أنّ هذه الفكرة الغبية التي زرعها ترامب تنبض بقوة في قلب إسرائيل. وزارة الخارجية في مصر أوضحت على الفور بأنّ خطوة إسرائيلية كهذه هي خط احمر وخرق فظ للقانون الدولي الذي يصل إلى درجة التطهير العرقي”، مؤكدةً أنّ “مصر لن تكون في أي يوم شريكة في هذا القمع الذي يهدف الى تصفية القضية الفلسطينية، ولن تصبح بوابة الهجرة”.
وذكر المستشرق أنّ “نتنياهو الذي لم ينجح في التغلب على نزوته أضاف القليل من الزيت الساخن على النار، عندما صاغ لائحة اتهام موجهة ضد وزارة الخارجية المصرية، حسب أقوال رئيس الحكومة فإنّ وزارة الخارجية “تفضل أنْ تحبس في غزة السكان الذين يريدون الخروج من منطقة الحرب خلافًا لإرادتهم”.
وأوضح أنّه “إذا كان هذا غير كاف، فإنّه في الأسبوع الماضي نشرت صحيفة (إسرائيل هيوم) من قبل مصدرٍ سياسيٍّ أنّ “نتنياهو ووزير الطاقة ايلي كوهين سيفحصان اتفاق الغاز بين شركاء لفيتان ومصر، على خلفية التقارير بشان أن مصر تخرق اتفاق السلام مع إسرائيل”.
وبيّن أنّ “الحديث يدور عن اتفاق تمّ التوقيع عليه في الشهر الماضي بين الشركاء في حقل لفيتان، وشركة بلو أوشن إنرجي، التي تشتري الغاز لصالح مصر. حسب هذا الاتفاق مصر ستشتري 130 مليار متر مكعب من الغاز بمبلغ 35 مليار دولار، ومن أجل تنفيذ هذا الاتفاق ستبني الشركات الإسرائيلية ومصر أنبوب ضخ آخر بتكلفة مشتركة تقدر بـ 400 مليون دولار، وإقامة الأنبوب ستنتهي في 2028”.