صرّح أمير سعيد إيرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدين بشدة العدوان الصهيوني الإرهابي على قطر، واكد: ندعم بقوة حق دولة قطر في الدفاع عن نفسها، وفقًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ردًا على هذه الانتهاكات المتهورة.
وكان من المقرر تلاوة بيان جمهورية إيران الإسلامية في الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن مساء الخميس بالتوقيت المحلي، ولكن نظرًا لضيق الوقت وطريقة إعداد جدول الأعمال، لم تُتح الفرصة إلا لأطراف النزاع (قطر وإسرائيل)، والوفود رفيعة المستوى المرسلة من بعض الدول (بما في ذلك الأردن والإمارات العربية المتحدة)، وممثلي المجموعات الإقليمية (بما في ذلك تركيا نيابةً عن منظمة التعاون الإسلامي)، للتحدث، ولم تُتح هذه الفرصة لجمهورية إيران الإسلامية، إلى جانب المملكة العربية السعودية، وقيرغيزستان، والبحرين، وعُمان، وعدد من الدول الأخرى المتقدمة بطلبات للتحدث.
لذلك، سجلت جمهورية إيران الإسلامية بيانها ضمن جدول أعمال الاجتماع وجاء فيه: نؤكد مجدداً على الموقف المبدئي والثابت لمنظمة التعاون الإسلامي، المتجذر في ميثاقها والمعزز بقرارات قمم رؤساء الدول ووزراء الخارجية المتتالية، والذي يرفض رفضاً قاطعاً أي اعتداء على سيادة الدول الأعضاء وأمنها.
واضاف: آخر تجليات هذا الموقف هو القرار الذي اعتُمد في الدورة الحادية والخمسين لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في 22 يونيو/حزيران 2025 في إسطنبول. وقد أدان القرار بشدة الهجمات المسلحة التي شنتها الولايات المتحدة والكيان الصهيوني على إيران، ودعا مجلس الأمن إلى التصدي العاجل لهذا التهديد الخطير للسلم والأمن الدوليين، واتخاذ إجراءات حاسمة، استناداً إلى الفصل السابع من الميثاق، لإجبار الكيان الصهيوني على وقف عدوانه فوراً. تدين جمهورية إيران الإسلامية بشدة ودون لبس العدوان الإرهابي والهجمات المسلحة التي شنها الكيان الصهيوني على دولة قطر، والتي أسفرت عن استشهاد وإصابة عدد من المدنيين الفلسطينيين والقطريين، وتعلن تضامنها ودعمها لدولة قطر.
وتابع البيان: تدعم إيران بقوة حق دولة قطر في الدفاع عن النفس، استنادًا إلى القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ردًا على هذه الانتهاكات المتهورة، وتؤكد حقها في اتخاذ جميع الإجراءات السياسية والدبلوماسية والقانونية اللازمة لحماية مواطنيها وسيادتها وسلامة أراضيها.
واعتبر إن العدوان العسكري الذي شنه الكيان الصهيوني على قطر انتهاك صارخ للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، واضاف: إن الإبادة الجماعية المستمرة التي يرتكبها الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، وأعماله العدوانية والإرهابية المتكررة ضد لبنان وسوريا واليمن، وهجومه الإجرامي على إيران، والآن هجومه العسكري على قطر، تُظهر أن هذا الكيان يُشكل تهديدًا مباشرًا وحقيقيًا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين. في 13 يونيو/حزيران، شنّ الكيان الصهيوني، بدعم كامل من الولايات المتحدة الأمريكية وباستخدام أسلحة أمريكية، حربًا شاملة وغير مبررة على جمهورية إيران الإسلامية لمدة 12 يومًا، مستهدفًا البنية التحتية المدنية والمنشآت النووية السلمية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ورغم عقد ثلاثة اجتماعات طارئة، أصيب المجلس بالشلل بسبب الدعم غير المشروط من الولايات المتحدة الأمريكية ولم يتخذ أي إجراء. وقد شجع هذا الفشل الكيان الصهيوني المارق على مواصلة جرائمه في جميع أنحاء المنطقة دون عقاب.
واعرب البيان عن الاسف من أن مجلس الأمن، بإهماله واجباته، قد ساهم فعليًا في تطبيع جرائم الكيان الصهيوني في غزة واعتداءاته الإجرامية في اليمن وسوريا ولبنان وإيران، والآن قطر واضاف: لقد هدد رئيس الوزراء المجرم للكيان الصهيوني دولًا أخرى في المنطقة علنًا بالعدوان، وقال صراحةً أنه أينما تواجد قادة حماس السياسيون، ستهاجم إسرائيل. إذا لم يتخذ مجلس الأمن إجراءً اليوم، فستُضاف دولة أخرى حتمًا إلى قائمة الاعتداءات الإسرائيلية، وسيُكرر الكيان ارتكاب أعمال عدوانية دون عقاب.
وتابع: لذلك، لا يمكن للمجلس أن يلتزم الصمت إزاء هذه الأعمال العدوانية الصارخة؛ بل يجب عليه أن يعتمد قرارًا ملزمًا بموجب الفصل السابع من الميثاق، ينص على:
*ان الاستخدام غير القانوني للقوة والهجمات المسلحة من قِبل الكيان الإسرائيلي يُشكل خرقًا للسلم والأمن الدوليين، ويُمثل عملاً عدوانيًا بموجب المادة 39 من الميثاق؛
*ادانة هذه الأعمال العدوانية بأشد العبارات الممكنة؛
*تحميل الكيان الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن انتهاك سيادة قطر؛
*التحذير من أن أي تكرار لهذه الأعمال سيؤدي إلى اتخاذ تدابير إنفاذ؛
*التاكيد بصرامة أن أي دعم عسكري أو استخباراتي أو لوجستي أو سياسي، أو حتى الصمت في مواجهة هذا العدوان، سيُشكل تواطؤًا في العدوان.
وأضاف: إن تقاعس المجلس عن التحرك في هذه المرحلة الحرجة يُعدّ تنصلاً صارخاً من مسؤولياته وخيانةً للمبادئ التي قامت عليها الأمم المتحدة. ولن يؤدي التقاعس إلا إلى تشجيع المعتدي، وتقويض القانون الدولي، وإرسال رسالة خطيرة مفادها الإفلات من العقاب في جميع أنحاء العالم.
وأردف: نعتقد أن وضع حدٍّ لجرائم الكيان الصهيوني في المنطقة، وخاصةً في غزة وفلسطين المحتلة، يتطلب وحدة دول المنطقة وتنسيقها العملي، بما في ذلك قطع جميع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع هذا الكيان .
وختم البيان: تؤكد جمهورية إيران الإسلامية على الحاجة المُلِحّة لاتخاذ إجراءات حاسمة من جانب دول المنطقة والمجتمع الدولي لمحاسبة هذا الكيان على انتهاكاته المستمرة والصارخة للأعراف الدولية.
