“إعادة فرض العقوبات” بندقية بلا رصاص
وواصل عضو مجلس إدارة لجنة البرنامج والميزانية توضيحه بشأن آلية الزناد: “إعادة فرض العقوبات” ليست سوى بندقية بلا رصاص، وعلى الرغم من توقيع الاتفاق النووي، لم يلتزم الأوروبيون بالتزاماتهم أبدًا، والعقوبات التي تُقترح اليوم باسم “إعادة فرض العقوبات” هي نفسها التي فُرضت على إيران في السنوات السابقة.
وذكّر قائلًا: في الاتفاق النووي، رأينا أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق، وأن أوروبا أيضًا لم تف بالتزاماتها، لذلك، فإن تفعيل آلية “سناب باك” ليس إلا أجواءً نفسيةً مُعاديةً لبلادنا.
ووفقًا لمُحبي نجم آبادي، فكما طُرح ونُفذ سابقًا تهديد الانسحاب من الاتفاق النووي، بل وحتى الهجوم العسكري على إيران، لم يعد هناك الآن ما يُمكن للغرب استخدامه كتهديد جديد ضد البلاد.
تسلّم عائدات المبيعات بشكل كامل
من جانبه، أكد أكبر رنجبرزاده، عضو لجنة الصناعات والمعادن في مجلس الشورى الإسلامي، أن صادرات النفط الإيرانية متواصلة دون أي نقص، رغم الضغوط السياسية والنفسية المفروضة على البلاد، مشيراً إلى أن إيران تتسلم عائدات هذه المبيعات بشكل كامل.
وقال في تصريحات له: إن الارتفاع الأخير في أسعار الصرف ناتج عن عوامل سياسية ونفسية، ولا يستند إلى أي مبرر اقتصادي حقيقي، وأضاف: ان العمل بآلية الزناد لم يؤثر على النشاطات الاقتصادية لإيران، حيث يستمر زبائننا في شراء النفط غير آبهين بضجيج الولايات المتحدة وحلفائها.
“الفقاعة السعرية” لسوق الصرف
وأوضح النائب الإيراني أن ما وصفه بـ”الفقاعة السعرية” التي أصابت سوق الصرف هي ظاهرة مؤقتة، مؤكداً أنها ستتراجع مع انحسار الأجواء السياسية والإعلامية، تماماً كما حدث في مرات سابقة.
وحذّر رنجبرزاده المواطنين من الانجرار وراء الأجواء الانفعالية في السوق، أو التسرع في شراء العملات الأجنبية، معتبراً أن ذلك لن يجلب سوى الخسائر، كما شدد على أن أي مضاربة على العملة “استقبال للتضخم”، داعياً الجميع إلى تجنب الوقوع في هذا الفخ. وختم بالقول: إن المستفيد الوحيد من هذه التلاعبات هم “المضاربون والمخلّون بالسوق”، الذين يعملون على خلق غلاء مصطنع لتحقيق مكاسب شخصية، داعياً المواطنين إلى الحذر من الوقوع في شباك هؤلاء.
تنويع مبيعات النفط الخام وزيادة إنتاجه
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية الإيرانية NIOC على ضرورة تنويع أساليب بيع النفط وزيادة الإنتاج باستخدام تقنيات جديدة وشركات قائمة على هذه التقنيات.
وفي كلمته خلال حفل تنصيب مديري إدارات الشؤون المالية قال الرئيس التنفيذي “حميد بورد” إن توجيهات قيادة البلاد بشأن تنويع أساليب بيع النفط يجب أن تُعتبر بمثابة خارطة طريق لدائرة الشؤون الدولية.
وأوضح بورد: أن سوق النفط العالمي يواجه ظروفًا معقدة ومتغيرة، وأن عدم اتباع هذه التوجيهات سيجعل إيران عرضة للخطر، وأعرب عن أمله في أن تتمكن إيران، من خلال جهود زملائه، ليس فقط من تحييد الضغوط الخارجية، بل أيضًا من الحفاظ على حصتها في السوق العالمية وتعزيزها.
كما أكد نائب وزير النفط على ضرورة إدراك العاملين في الشؤون الدولية لواجبهم الوطني، مشيرًا إلى أن نجاح الدائرة بالغ الأهمية للحكومة والبرلمان والبلد بأكمله، وقال: إن العمل في شركة النفط الوطنية الإيرانية يجب أن يهدف إلى خدمة الشعب، وعلى الجميع العمل بفخر “بطل وطني” لأن الأنشطة مهمة واستراتيجية، مشيراً إلى ضرورة تشكيل فريق عمل خاص في قطاع الإنتاج، مضيفًا: أنه يمكن استخراج مليارات البراميل من النفط الموجودة داخل البلاد باستخدام التقنيات الحديثة للمساعدة في توليد الإيرادات.
