وأشار المدير العام للتعامل مع التزامات التصدير والاستيراد في البنك المركزي، في إشارة إلى لائحة عودة العملة الناتجة عن التصدير، قائلاً: في هذه المادة، قسّم المشرّع الصادرات عن قصد إلى فئتين.
ووفقًا للبند الأول، يجب على جميع مصدري السلع البتروكيماوية والتكريرية والصلب والمعادن الأساسية والمنتجات النفطية عرض 100٪ من عملاتهم التصديرية حصريًا على أنظمة البنك المركزي.
وأضاف صالح عسکري: في البند الثاني من المادة 8، تم التنصيص أيضًا على أن الفئات السلعية الأخرى يمكنها الاستفادة من طرق مختلفة لعودة العملة، بما في ذلك “الاستيراد مقابل التصدير”، مشدداً على ان الاستيراد مقابل التصدير لتلبية احتياجات الإنتاج الخاص بهم، يظل ساري المفعول للمجموعات المشمولة أيضًا.
وأوضح المدير العام للتعامل مع التزامات التصدير والاستيراد في البنك المركزي، أن سبب هذا التقسيم هو الحصة المرتفعة للمجموعات الخمس الرئيسية في توفير العملة للبلاد، قائلاً: أكثر من 80٪ من موارد إيران من العملة الأجنبية يتم توفيرها من خلال صادرات هذه المجموعات.
