وسألت: “ما الذي يُطرح على الطاولة؟”، مشيرةً في هذا الصدد إلى “المجال التجاري، حيث سيتم إلغاء مؤقت لبعض امتيازات الرسوم الجمركية للمصدرين “الإسرائيليين”، وهي خطوة ستعيد فرض الرسوم وتقلل من الجدوى الاقتصادية للمنتجات “الإسرائيلية” في السوق الأوروبي، إلى جانب تقليص التمويل الثنائي والبرامج المشتركة، مع استثناء المشاريع في مجالات “المجتمع المدني” وإحياء الذاكرة”.
وبحسب بارسكي، يعرض الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة كرد فعل على الوضع الإنساني في غزة وكوسيلة ضغط تدريجي، يمكن توسيعها أو تقليصها وفق التطورات، بالإضافة إلى ذلك، “تُقترح عقوبات على وزراء اليمين في الحكومة “الإسرائيلية” وعلى المستوطنين”.
ولفتت إلى أن المفوضية ستقدم اقتراحين؛ عقوبات شخصية ضد وزراء وناشطي اليمين في “إسرائيل”، وتعليق جزئي للفصل التجاري.
ورأت أنه “من المؤكد أن الاقتراحات ستُمرر في هذه المرحلة، لأنها تحتاج أغلبية بسيطة فقط، إلا أن المفوضية نفسها لا تملك صلاحية تطبيق العقوبات، هي فقط تضع الأساس”، مشيرةً إلى أنه “تجري حاليًا معركة دبلوماسية مكثفة في “إسرائيل”، فوزير الخارجية جدعون ساعر وفريق الوزارة يجرون ماراثون محادثات مع نظرائهم في جميع أنحاء أوروبا، ووفق مصادر دبلوماسية، تحدث ساعر يوم أمس مع تسعة وزراء خارجية، قبل يوم من النقاش في المفوضية”.
ونقلت عن مصدر دبلوماسي قوله إن “هذه معركة قوية، تكاد تكون معركة دموية دبلوماسية، ونحن نقاتل على كل عاصمة، وعلى كل وزير خارجية، وعلى كل صوت، والآن الصراع أصعب، ومع خلفية الدبابات في غزة والصور الصعبة من الميدان، يصبح الإقناع أصعب بكثير”.
وأوضحت بارسكي أن “المناقشة تأتي في ظل المعارك في غزة والانتقادات المتزايدة لـ “إسرائيل” في عواصم أوروبا، والجو في المفوضية والبرلمان الأوروبي يميل الآن إلى اتخاذ إجراءات ملموسة وليس الاكتفاء بالإدانة، ومع ذلك، الهدف هو خطوة تدريجية، ليس حظرًا تجاريًا شاملًا، بل إشارة اقتصادية واضحة يمكن تكثيفها أو وقفها بسرعة”.
وقالت: “إذا أُقر الاقتراح، ستبدأ الأعمال القانونية والفنية لتطبيق التعليق، وتحديد قوائم المنتجات، وتصنيفات الرسوم، وقواعد المنشأ، والدول الأعضاء ستواصل المفاوضات حول حجم وعرض الإجراءات، حتى بعد قرار المفوضية، وستضطر الشركات “الإسرائيلية” لإعادة حساب استراتيجياتها، مثل التسعير، والبحث عن أسواق بديلة، وربما الاستفادة من أطر إقليمية”.
