وأفادت وكالة مهر للأنباء خلال الأيام الثلاثة الماضية، أصدرت مصر بيانات دبلوماسية وهجمات إعلامية حادة ضد تل أبيب، معبرة عن احتجاجها على تصرفات الكيان الصهيوني في غزة.
وصرح مصدر مصري مطلع لصحيفة “العربي الجديد” بأن موجة التوتر هذه يمكن اعتبارها “تصعيدًا طبيعيًا” ردًا على تصرفات الكيان الصهيوني “وصلت إلى حد جرائم حرب ضد المدنيين، وتهدف إلى دفع الفلسطينيين نحو مصر”.
وبدأ التوتر بإصدار بيان لوزارة الخارجية المصرية، أعربت فيه القاهرة عن استيائها الشديد من تصريحات منسوبة لرئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو حول تحريض الفلسطينيين على مغادرة غزة عبر معبر رفح. وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن البلاد “لن تكون طرفًا في هذا الظلم، ولن تسمح بتفكيك القضية الفلسطينية أو أن تصبح غزة معبرًا للهجرة القسرية”. كما وصفت مصر القضية بأنها “خط أحمر لا رجعة فيه”.
وأكد البيان أن تصريحات نتنياهو “انتهاك صارخ للقانون الدولي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني”، وأن على المجتمع الدولي الضغط على الكيان الصهيوني لوقف هذه “الاعتداءات”. رد الكيان الصهيوني على الفور، حيث أصدر مكتب رئيس الوزراء الصهيوني بيانًا قال فيه إن نتنياهو تحدث عن “حق كل فرد في اختيار مكان إقامته”، وأن هذا “حق أساسي من حقوق الإنسان، لا سيما في أوقات الحرب”.
وانتقد البيان الصهيوني موقف مصر، مدعيًا أن وزارة الخارجية المصرية “تحتجز سكان غزة، حتى أولئك الذين يرغبون في مغادرة منطقة الحرب، في الداخل”.
