وقال مجيد رضا حريري، في حوار مع وكالة “إيلنا” العُمالية، حول حجم التجارة بين البلدين: إن التجارة بالمعنى العام، أي العلاقات الاقتصادية بين إيران والصين، كانت في كل عام أفضل من العام الذي سبقه؛ وحتى مع وجود العقوبات التي تشكّل عائقاً كبيراً أمام تقدم العلاقات الاقتصادية بين البلدين، شهدنا في العام الماضي، ومع احتساب النفط، تبادلاً تجارياً مع الصين تجاوز 65 مليار دولار.
التجارة بين إيران والصين تنمو بشكل جاد
وأضاف رئيس غرفة التجارة الإيرانية – الصينية: إذا أردنا حساب حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل أدق، فسيتجاوز هذا الرقم، لأن جزءاً من تبادلاتنا التجارية يتم عبر الإمارات بسبب العقوبات، سواء في مجال التصدير أو الاستيراد من الصين؛ وبعبارة أخرى، نضطر إلى إرسال السلع التي نريد استيرادها إلى إيران أو تصديرها إلى الصين عن طريق الإمارات.
وأوضح حريري: أن تجارتنا مع الصين، رغم كل الضغوط الأميركية، تشهد نمواً جدياً للغاية، وقال: في عامي 2014 و2015، عندما وُقِّعت عقوبات الاتفاق النووي، بلغ حجم تجارتنا مع الصين، باحتساب النفط، 8/51 مليار دولار.
وأضاف: بما أن النفط لا يُدرج ضمن الإحصاءات الرسمية للتجارة، فإن هذه الأرقام لا تظهر في الإحصاءات الرسمية؛ لكن يمكننا القول بسهولة إن تجارتنا مع الصين تجاوزت هذه الأرقام ووصلت إلى أكثر من 65 مليار دولار.
كفّة صادرات إيران إلى الصين أثقل
وأشار رئيس غرفة التجارة الإيرانية – الصينية إلى تفاصيل إحصاءات الاستيراد والتصدير مع الصين، وقال: من أصل 65 مليار دولار حجم تجارتنا مع الصين، يشكّل تصدير النفط الإيراني إلى الصين 30 مليار دولار. أما الباقي، أي 35 مليار دولار، فقد كان نحو 16 مليار دولار منه صادرات إيران إلى الصين، والبقية وارداتنا من الصين.
وأضاف: من إجمالي هذا الرقم، أي 65 مليار دولار، كان أقل من 20 مليار دولار صادرات الصين إلى إيران، بينما تجاوزت صادرات إيران إلى الصين 40 مليار دولار، ودائماً ما كان التوازن في العلاقات مع الصين، مع احتساب النفط، لصالح إيران.
لا صحّة لادّعاء تجميد أموال إيران في الصين
وردّ حريري على سؤال حول ما إذا كانت أموال النفط تُسدَّد من الصين إلى إيران أم أننا نتسلم بضائع بدلاً عنها أو تبقى مجمّدة هناك، فقال: في العام الماضي خُصّص نحو 24 ملياراً من العملة بسعر 28,500 تومان لاستيراد الأدوية والمواد الغذائية، وكان مصدرها بيع النفط، فلمن نبيع النفط غير الصين؟ إذن البنك المركزي يتسلم عائدات النفط.
وأضاف: ما نعترض عليه حالياً هو لماذا تأتي أموال صادراتنا غير النفطية إلى دبي، ثم نُضطر لشراء الدرهم من أجل الاستيراد من الصين وتحويله من جديد؟ نحن نطالب بأن تبقى عائدات صادراتنا غير النفطية في الصين، وأن تُستخدم لاستيراد حاجات البلاد من هناك؛ لكن هذا الأمر لا يحدث أيضاً.
وتابع: إن المنافذ المستوردة للغذاء والدواء إلى إيران متعددة وليست مقتصرة على الصين فقط؛ فعلى سبيل المثال، يتم استيراد كُسب فول الصويا والزيت من دول غير الصين، لذلك فإن البنك المركزي يتسلم بالتأكيد العملة الصعبة الناتجة عن صادرات النفط، ليخصصها لشراء القمح وكُسب فول الصويا والزيت وغيرها من الدول الأخرى.
وحول العملات الناتجة عن الصادرات غير النفطية، قال رئيس غرفة التجارة: إن العملات المتأتية من الصادرات غير النفطية لإيران، والتي تكون في الغالب منتجات قائمة على النفط مثل البتروكيماويات والمشتقات والغاز، وكذلك المنتجات القائمة على المناجم مثل مُركزات النحاس وسائر السلع الأساسية، إذا لم يقم الطرف الصيني بدفع ثمنها، فلن يتم شحن البضائع للتصدير من هنا.
هل تؤثر “آلية الزناد” على العلاقات التجارية بين إيران والصين؟
أجاب رئيس غرفة التجارة الإيرانية – الصينية على سؤال مفاده: هل لتفعيل “آلية الزناد” تأثير على علاقاتنا التجارية مع هذا البلد أم لا؟ قائلاً: لرؤية تأثيره الحتمي يجب انتظار الاجتماع ورؤية المستقبل؛ لكن ما صدر حتى اليوم من الموقف الرسمي للحكومة الصينية هو أنها أعلنت رسمياً خلال الشهرين الماضيين أكثر من خمس مرات، عبر متحدثين مختلفين باسم الحزب أو الحكومة أو وزارة الخارجية الصينية، أن هذا البلد لا يلتزم بالعقوبات الأحادية الأميركية، كما أكد السفير الصيني مرة أخرى أن العقوبات الأحادية الأميركية ليست ملزمة لبلاده.
وأشار حريري إلى أن القرارات الخمسة لمجلس الأمن التي فرضت عقوبات على إيران لم تكن عقوبات على التجارة، بل على الصناعة النووية والصاروخية، ولا تُحدث سوى تأثير نفسي، وأضاف: نحن في غرفة التجارة الإيرانية – الصينية نُعِدّ حالياً مجموعات لإيفاد وفدين تجاريين كبيرين إلى الصين خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
