أعادت التطورات الأخيرة في الأمم المتحدة، وموجة الاعترافات الجديدة بالدولة الفلسطينية من قِبَل الدول الأوروبية، القضية الفلسطينية إلى صدارة جدول أعمال الدبلوماسية العالمية. في جلسة الجمعية العامة الأخيرة، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسميًا أن بلاده ستعترف بفلسطين، واصفًا هذا القرار بأنه خطوة ضرورية للحفاظ على أمل حل الدولتين ومنع تلاشيه.
واعتبر أن شروط إعادة فتح السفارة الفرنسية تتمثل في وقف إطلاق النار، وإجراء إصلاحات داخلية، وإطلاق سراح السجناء. وبعد فرنسا، انضمت عدة دول أوروبية أخرى، منها لوكسمبورغ ومالطا وبلجيكا وموناكو، إلى أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء الأمم المتحدة الذين سبق أن اعترفوا بفلسطين.
هذا التوجه، الذي أعلنت المملكة المتحدة وكندا وأستراليا سابقًا انضمامها إليه، يُمثل دلالة واضحة على تغير في نهج أوروبا تجاه تل أبيب، وتزايد الضغوط الدولية على السياسات الصهيونية.
