ذكر موقع “ذا إنترسبت” الأميركي أنّ دولاً غربية كبرى، من بينها المملكة المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا ولوكسمبورغ، انضمت مؤخراً إلى قائمة الاعتراف بدولة فلسطين، لكنّها في المقابل ما زالت تواصل تصدير الأسلحة لـكيان العدو على الرغم من الاتهامات الموجّهة لها بارتكاب إبادة جماعية في غزّة.
وأوضحت المجلة، أنّ الاعتراف الفلسطيني الذي أعلنته هذه الحكومات يفتقر إلى المصداقية، إذ يتناقض مع استمرار تدفّق المعدّات العسكرية الصهيونية.
وفرضت لندن في أيلول/سبتمبر 2024، حظراً جزئياً على بعض تراخيص تصدير الأسلحة خشية استخدامها في انتهاكات حقوقية، لكن الحظر اقتصر على 30 ترخيصاً من أصل 300.
وعلى الرغم من تعهّدها بعدم إرسال قطع غيار طائرات “إف-35” مباشرة، أظهر تقرير لمنظمات حقوقية أنّ المملكة المتحدة واصلت شحن آلاف القنابل والصواريخ والدبابات ومكونات الأسلحة النارية إلى كيان العدو.
بدورها، أعلنت أوتاوا مطلع 2024 وقف منح تراخيص جديدة لشركات السلاح، لكن الصادرات استمرت عبر تراخيص سابقة تتجاوز قيمتها 94 مليون دولار.
كما وصلت متفجرات كندية إلى كيان العدو ضمن صفقات عبر الحكومة الأميركية. تقرير آخر كشف عن أكثر من 400 ألف رصاصة وقطع طائرات “إف-35” شُحنت إلى كيان العدو بين تشرين الأول/أكتوبر 2023 وتموز/يوليو 2025.
في المقابل، اتخذ بعض الدول الأوروبية مواقف أكثر تشدداً، إذ فرضت إسبانيا وبلجيكا حظراً شاملاً على تصدير الأسلحة والمعدات لـكيان العدو، فيما سحبت النرويج استثمارات من 11 شركة إسرائيلية مرتبطة ببرنامج الطائرات المقاتلة.
