من جهته انتقد رئيس بلدية بورتلاند كيث ويلسون القرار، قائلاً إن “عدد القوات اللازمة هو صفر”، مضيفاً أن “أي فوضى ستحدث فهي نتيجة خطط الرئيس نفسه”.
من جانبها، نفت حاكمة أوريغون تينا كوتيك الحاجة إلى أي قوات عسكرية، وأكّدت أنه لا يوجد تمرد ولا تهديد للأمن القومي، مشددة على استمرارها في مطالبة ترامب بإعادة النظر في القرار.
كما اعتبر السيناتور الديمقراطي رون وايدن أن ترامب “ربما يعيد تطبيق سيناريو عام 2020 ويقتحم بورتلاند بهدف إثارة الصراع والعنف”، في إشارةٍ إلى الاحتجاجات التي اندلعت عقب مقتل جورج فلويد والتي زادتها القوات الاتحادية اشتعالاً.
جاء الجدل رغم بيانات أظهرت أن جرائم العنف في بورتلاند انخفضت بنسبة 51% في النصف الأول من عام 2025 مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق، وفق تقرير اتحاد رؤساء المدن الكبرى.
لم يتّضح بعد نوع القوات التي قد تُنشر، سواء الحرس الوطني أو وحدات من الجيش أو مزيج من الاثنين، فيما قال المتحدّث باسم “البنتاغون” شون بارنيل إن الوزارة “على أهبة الاستعداد” لدعم عمليات وزارة الأمن الداخلي.
من جانبها، أكّدت المتحدثة باسم وزارة الأمن الداخلي تريشيا ماكلولين أن “عناصر وكالة الهجرة والجمارك بحاجة إلى الحماية”، مضيفةً: “لن نتسامح مع هذا. هذه الإدارة لا تمزح”.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد التوتر في مدن أميركية كبرى بسبب حملة ترامب الصارمة على الهجرة، وبعد أيام من هجوم مسلح على منشأة تابعة لوكالة الهجرة والجمارك في دالاس أسفر عن مقتل محتجز وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة.
