عرب أمير سعيد إيرواني، سفير إيران وممثلها الدائم لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن، عن معارضته واحتجاجه الشديدين على الإجراء الذي اتخذته أمانة هذه الهيئة الدولية اليوم “لإبلاغ الدول الأعضاء” بما يسمى “إعادة تنفيذ القرارات منتهية الصلاحية المتعلقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية”.
وجاء في الرسالة:
استكمالاً لرسالة وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية المؤرخة في 27 سبتمبر، أعلن وبأشد العبارات رفضي المطلق للإجراء الذي اتخذته الأمانة العامة اليوم بشأن ‘إبلاغ الدول الأعضاء’ بما يُسمى ‘إعادة تفعيل القرارات المنتهية’ الخاصة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وفي هذا الصدد، أود أن ألفت انتباهكم إلى النقاط القانونية الجوهرية التالية:
تجاوز الصلاحيات: لم يمنح قرار مجلس الأمن رقم 2231 أي صلاحية للأمين العام أو الأمانة العامة لتحديد أو إعلان أو إبلاغ الدول الأعضاء بما يُسمى ‘إعادة تفعيل القرارات المنتهية’. فقد نص القرار بوضوح في الفقرتين 11 و12 من بنوده التنفيذية على آلية محددة، وحصر هذا الموضوع حصراً ضمن صلاحيات مجلس الأمن. وبخطوتها الأحادية هذه، تكون الأمانة العامة قد تجاوزت حدود صلاحياتها ودخلت في مجال يختص به مجلس الأمن وحده.
سابقة مخالفة: السابقة التي حصلت في أكتوبر 2020 واضحة ودالة. فعندما طرحت الولايات المتحدة ادعاءات مماثلة بخصوص آلية ‘استعادة العقوبات’ (Snapback)، منعت الخلافات العميقة داخل مجلس الأمن بشأن شرعية هذا الادعاء الأمانة العامة من اتخاذ أي إجراء أحادي أو إداري لتنفيذه. والتحفُّظ الذي أبدته الأمانة العامة آنذاك يؤكد مجدداً عدم امتلاكها أي صلاحية بموجب القرار 2231 لاتخاذ إجراء مستقل في هذا الموضوع محل الخلاف الشديد.
انتهاك الحياد: إن إصدار هذا الإشعار عمداً، رغم وجود خلافات واضحة وأساسية بين أعضاء مجلس الأمن، وفي ظل عدم التوصل إلى أي إجماع في جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 19 سبتمبر 2025، يعني عملياً أن الأمانة العامة قد انحازت إلى جانب الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة. يُعد هذا السلوك انتهاكاً جسيماً للمادة 100 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تلزم الأمين العام وموظفي الأمانة بالامتناع عن تلقي أو تنفيذ أي تعليمات من أي دولة عضو أو أي مرجع خارجي، وبالالتزام بأعلى معايير الاستقلالية والحياد.
تقويض المصداقية: لقد أدى انحياز الأمانة العامة في هذا الموضوع إلى تقويض مصداقيتها ومكانتها كجهاز دولي محايد، وأضعف بشدة ثقة الدول الأعضاء بها، كما أنه أوجد سابقة خطيرة لتسييس دورها.
وتؤكد الجمهورية الإسلامية الإيرانية مرة أخرى رفضها القاطع للإجراء الذي اتخذته الأمانة العامة، وتعتبره لاغياً وباطلاً، ولا يستند إلى أي أساس قانوني، كما أنه يخالف صراحةً أحكام الميثاق. وتطالب الجمهورية بشكل عاجل بتصحيح هذا الانتهاك الجسيم، وتقديم ضمانات كافية لضمان التزام الأمانة التام بمسؤولياتها بموجب المادة 100 من الميثاق، والامتناع عن أي إجراء أو تدخل آخر في مثل هذه القضايا.”
واختتم إيرواني رسالته بالطلب بأن يتم توزيع هذه الرسالة كوثيقة رسمية من وثائق مجلس الأمن.
