كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية أن وزارة الدفاع الأميركية تحثّ مورديها من الصواريخ على مضاعفة معدلات الإنتاج مرتين أو أربعة أضعاف وفق جدول زمني محموم، لافتةً إلى أن الوزارة تشعر بالقلق إزاء انخفاض مخزونات الأسلحة التي قد تكون متاحة للولايات المتحدة في حالة صراع مستقبلي محتمل مع الصين.
تجلى السعي لتسريع إنتاج الأسلحة الحيوية الأكثر طلباً من خلال سلسلة من الاجتماعات رفيعة المستوى بين قادة البنتاغون وممثلين كبار من العديد من شركات تصنيع الصواريخ الأميركية، كما نقلت الصحيفة عن أشخاص مطلعين على الأمر.
ويتولى نائب وزير الدفاع ستيف فاينبرغ دوراً مباشراً على نحو غير معتاد في هذا الجهد، المسمى “مجلس تسريع إنتاج الذخائر”، ويتصل ببعض المسؤولين التنفيذيين في الشركات أسبوعياً لمناقشة الأمر، وفقاً لبعض الأشخاص.
ودعت الوزارة كبار موردي الصواريخ إلى اجتماع مائدة مستديرة في البنتاغون في يونيو/حزيران لإطلاق جهود القطاع، حضره وزير الدفاع بيت هيجسيث والجنرال دان كين رئيس هيئة الأركان المشتركة، وضمّ مسؤولين تنفيذيين من العديد من شركات تصنيع الأسلحة، وشركات جديدة دخلت السوق، مثل شركة أندوريل للصناعات، وعدداً من موردي قطع الغيار المهمة مثل وقود الصواريخ والبطاريات.
يخشى بعض المعنيين بهذا الجهد، داخل الحكومة وخارجها، أن تكون أهداف الحكومة غير واقعية. وقد يستغرق تجميع الصواريخ الفردية عامين كاملين. وقد يستغرق اختبار الأسلحة من موردين جدد وإثبات سلامتها وموثوقيتها بما يكفي لاستخدامها من قِبل أفراد الخدمة الأميركية عدة أشهر ومئات الملايين من الدولارات، وفقاً للصحيفة.
وأشارت إلى أن هناك أيضاً تساؤلات حول الأموال اللازمة لتسريع الإنتاج؛ فقد قال توم كاراكو، خبير الذخائر في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية: “الشركات لا تُصنّع هذه الأشياء بناءً على مواصفاتها، بل تنتظر من الحكومة أن تُبرم عقوداً معها. يجب أن يكون هناك دعم مالي. لا يمكن أن يقتصر الأمر على الكلام”.
وفي هذا السياق، تقول شركات مقاولات الدفاع، مثل لوكهيد مارتن ورايثيون، إنها استجابت بزيادة عدد العمال، وتوسيع مصانعها، وزيادة مخزونات قطع الغيار استعداداً لارتفاع محتمل في الطلب، لكن بعض الموردين واجهوا صعوبة في تحقيق الأهداف الجديدة، وهم حذرون من الإسراف في شراء طلبات لم تمولها الحكومة بعد.
