وأشارت الدعوى المدنية، وفق وكالة رويترز، إلى حزب الاشتراكية والتحرير في نيوجيرسي، ومنظمة «مسلمون من أجل فلسطين» في الولاية نفسها، كطرفين مدّعى عليهما.
وتسعى الدعوى لاستصدار أمر قضائي يمنع هاتين الجماعتين من «استخدام القوة أو العرقلة الجسدية للتدخّل في شؤون المصلّين في أيّ دار عبادة في نيوجيرسي».
وقالت الوزارة في الدعوى التي رفعتها أمام محكمة نيوجيرسي الاتحادية، إنّ «احتجاجاً نُظّم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضد فعّالية أُقيمت في كنيس بالمدينة، وُصفت بأنها قدّاس ديني ومعرض عقارات إسرائيلي، تطوّر إلى أعمال عنف».
وأوضحت «رويترز» أنّ الدعوى رُفعت بموجب قانون «حرية الوصول إلى مداخل العيادات» المعروف اختصاراً بـ«فيس»، وهو قانون صدر عام 1994، يَحظر استخدام القوة أو العرقلة الجسدية للتدخّل في عمل مراكز الصحة الإنجابية أو دور العبادة.
وقالت رئيسة قطاع الحقوق المدنية في وزارة العدل، هارميت ديلون إن «الوزارة سبق أن رفعت عدة قضايا ضد متظاهرين عرقلوا عمل عيادات الإجهاض».
وأوضحت أنّ هذه القضية تُمثّل، على ما يبدو، المرة الأولى التي يُستخدم فيها القانون للتصدّي لـ«انتهاكات» بحق دور العبادة، مؤكدةً أنّ هذه القيود لا تنطبق على القضايا المتعلقة بدور العبادة.
وأضافت ديلون، التي رشّحها ترامب لتولّي منصبها، في مؤتمر صحافي: «ممارسة غضّ الطرف عن هذه الهجمات على دور العبادة في أنحاء الولايات المتحدة تتوقّف الآن».
وكانت إدارة ترامب قد اتخذت إجراءات صارمة ضدّ الاحتجاجات التي شهدتها البلاد على خلفيّة العدوان الإسرائيلي على غزة، وقطعت التمويل عن بعض الجامعات، كما سعت إلى ترحيل عدد من النشطاء المؤيّدين للفلسطينيين، بدعوى معاداة السامية.
وفي المقابل، قلّصت وزارة العدل في فترة ترامب استخدام قانون «فيس» في القضايا المتعلّقة بالإجهاض، معتبرةً أنّ الملاحقات القضائية السابقة شكّلت استخداماً سياسياً غير مناسب للقانون.
