تمثّلت هذه المواقف في المطالبة بقطع العلاقات مع كيان العدو، ووقف صفقات التسليح، وفرض حظر على صادرات الطاقة، في خطوة تصعيدية تؤشر إلى تبدّل في المزاج العام الإقليمي تجاه جرائم الاحتلال.
ففي العاصمة المكسيكية، تحوّلت قاعة “إرنستو فيلاسكو” التابعة لاتحاد النقابات العمالية (SME) إلى منصة مركزية للتضامن مع فلسطين، حيث نظّمت نقابات ومنظمات عمّالية كبرى منتدى واسعًا بحضور السفيرة الفلسطينية لدى المكسيك نادية رشيد، وعدد من ممثلي الاتحادات العمّالية الكبرى مثل UNT وCNTE وSITUAM، إلى جانب جمعيات مناصرة من مختلف دول القارة.
المنتدى حمل رسائل واضحة ضد ما وصفه المشاركون بـ”الإبادة الجماعية في غزة”، وشهد دعوات قوية لقطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الكيان الصهيوني، إضافة إلى توسيع رقعة الإضرابات والتعبئة الشعبية أسوة بما يحدث في دول أوروبية مثل إيطاليا وإسبانيا، تأكيدًا على أن التضامن مع الشعب الفلسطيني لا يكتمل إلا بخطوات عملية.
من جانبها، أعلنت وزيرة الدفاع التشيلية أدريانا ديلبيانو عن وقف شامل ونهائي لكل صفقات السلاح مع كيان العدو، مشددة على أن القرار ليس تقنيًا بل “موقف سياسي وأخلاقي” من المجازر التي يرتكبها “كيان الاحتلال” في غزة.
وفي مقابلة إذاعية مع “راديو كوبيراتيفا”، أوضحت الوزيرة أن سانتياغو بدأت منذ أشهر التفاوض مع دول بديلة مثل كندا، اليابان، وإسبانيا، لتنويع مصادر التسليح بعد قرار الرئيس جابرييل بوريك بفك الارتباط مع الصناعات العسكرية الصهيونية.
وكانت تشيلي قد اتخذت سلسلة خطوات تصعيدية منذ العام الماضي، شملت سحب الملحقين العسكريين، وقطع العلاقات الدبلوماسية نهائيًا، إضافة إلى التقدّم بطلب رسمي إلى المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق بجرائم الحرب الصهيونية في غزة، والانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد “كيان الاحتلال” أمام محكمة العدل الدولية.
أما في كولومبيا، فقد عبّر الرئيس جوستافو بيترو عن موقف واضح وصريح، معتبرًا أن “البيانات لم تعد كافية”، داعيًا إلى مواجهة ” كيان الاحتلال” بـ”القوة القانونية الدولية”، عبر ملاحقة مجرمي الحرب المسؤولين عن المجازر في غزة.
وترجمت كولومبيا موقفها بقرار حكومي شامل حظَر تصدير الفحم إلى الكيان الصهيوني، بهدف منع استخدامه في دعم آلة الحرب. وأكدت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة ديانا مارسِيلا موراليس روخاس أن القرار يستند إلى المواثيق الدولية، لا سيما اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية وميثاق الأمم المتحدة.
القرار الذي شارك في توقيعه وزراء الخارجية والمالية والطاقة، يبقى ساريًا حتى التزام “كيان العدو” بالتدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية أو زوال الظروف التي استدعت فرضه، ما يجعل كولومبيا أول دولة مصدّرة للفحم في أميركا اللاتينية تتخذ هذه الخطوة.
