وأعلنت شرطة لندن، يوم السبت، أنها احتجزت 175 شخصاً، خلال مظاهرة مستمرة في وسط العاصمة، مشيرةً إلى أن العملية «مرتبطة بدعم منظمة محظورة».
وانتقدت منظمة العفو الدولية في بريطانيا (Amnesty UK) الاعتقالات، ووصفتها بأنها “انتهاك لالتزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان”، مؤكدة أن “الجلوس السلمي ورفع لافتات لا ينبغي أن يكون جريمة”.
وتأتي هذه الحملة بعد أيام من دعوة الشرطة منظمي الاحتجاجات إلى إلغائها بسبب ما قالت إنه «نقص في الموارد» على خلفية تعزيز الإجراءات الأمنية إثر هجوم وقع قرب كنيس في مدينة مانشستر.
وتستهدف المنظمة عموماً، التي صنّفتها الحكومة البريطانية مؤخّراً كجماعة محظورة بموجب قوانين «مكافحة الإرهاب»، الشركات الإسرائيلية والمرتبطة بكيان العدو في بريطانيا مثل شركة أنظمة «إلبيت» الصهيونية للصناعات الدفاعية.
وكانت الحكومة البريطانية قد صنّفت، في تموز الماضي، حركة «فلسطين أكشن» كمنظمة إرهابية، مشيرة إلى أن «الانتماء إليها أو دعمها يشكل جرماً جنائياً يُعاقب عليه بالسجن حتى 14 عاماً». ويأتي هذا القرار بعد تنفيذ نشطاء من الحركة عملية اقتحام لقاعدة «بريز نورتون» الجوية في مقاطعة أوكسفوردشاير، حيث قاموا بإتلاف طائرتين من طراز «إيرباص فوياجر».
وبرّرت الحركة هذا التحرك بالقول إن القوات الجوية البريطانية تنفّذ «رحلات يومية» من القاعدة نحو «أكروتيري» في قبرص، والتي تُستخدم في العمليات العسكرية على قطاع غزة.
ومنذ أن صنفت الحكومة البريطانية Palestine Action كـ«منظمة إرهابية»، أصبحت العضوية في الحركة أو دعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 14 عاماً.
ومنذ صدور قرار الحظر، شهدت بريطانيا موجة احتجاجات واسعة ضد القرار، وسط اتهامات للسلطات بـ«قمع التضامن مع فلسطين» واستخدام قوانين الإرهاب لتجريم النشاط السياسي السلمي.
وينظم الاحتجاجات الحالية مجموعة «ديفيند آور جيوريز» التي تنشط منذ آب/ أغسطس الماضي ضد قرار الحظر، وتعتمد أسلوب «العصيان المدني الجماعي»، بما يشمل استعداد المتظاهرين للاعتقال الجماعي تعبيراً عن دعمهم لـ«فلسطين أكشن».
وتتزايد الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في دول العالم بالتوازي مع تصاعد وتيرة العدوان الصهيوني على قطاع غزة، ويطالب المحتجون بوقف الحرب وامتناع بلدانهم عن دعم الاحتلال.
