وقال ترامب لصحافيين في المكتب البيضوي بالبيت الأبيض إنّ «قانون مكافحة التمرّد قائم لسبب وجيه. إذا اضطررت لتفعيله، فسأفعل»، وذلك بعدما اتّخذت ولايتا إيلينوي وأوريغون اللتان يحكمهما الديموقراطيون تدابير قضائية لتجميد قراره نشر الحرس الوطني فيهما.
وأضاف ترامب «إذا تعرّض أناس للقتل وكانت المحاكم تعرقل مساعينا أو كان الحكّام أو رؤساء البلديات يعرقلون مساعينا، فسأفعل ذلك».
وينصّ قانون مكافحة التمرّد على إجراءات تعود إلى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، ويجيز خصوصاً إعلان حالة الطوارئ مع السماح باللجوء إلى قوّات مسلّحة في مواجهة مواطنين أميركيين، وهو أمر ممنوع من حيث المبدأ.
