وفي حوار مع وكالة أنباء “إيلنا” حول استيراد البضائع عبر حدود شلمجة وتأثيرها على تجارة البلاد، قال مصطفى موسوي، رئيس غرفة خرمشهر ورئيس لجنة السياحة في الغرفة الإيرانية: يجب أن تتحول شلمجة من حدود محلية إلى مركز تجاري وسياحي للبلاد.
وأشار رئيس غرفة خرمشهر إلى أن التشغيل الرسمي لحدود شلمجة مع العراق قد لفت انتباه الناشطين الاقتصاديين والخبراء في مجال السياحة إلى الإمكانات الجديدة لهذا المعبر، قائلاً: يعتقد الكثيرون أن شلمجة ليست مجرد حدود محلية، بل يمكن أن تصبح حلقة استراتيجية في تطوير التجارة والسياحة في إيران.
وشدد موسوي على ضرورة النظرة الوطنية لهذه الحدود، واعتبارها جزءاً من الأهداف الكبرى للخطة السابعة للتنمية، مؤكداً: إذا تم إدارة شلمجة بشكل صحيح، يمكنها أن تتحول من معبر محدود إلى قاعدة للدبلوماسية الاقتصادية والسياحية لإيران في غرب البلاد.
التكلفة العالية للخدمات اللوجستية
ورداً على سؤال حول “كيف أثر افتتاح حدود شلمجة على استيراد البضائع من العراق وما هو موقعه المستقبلي في تجارة إيران مع العراق؟”، قال رئيس لجنة السياحة في الغرفة الإيرانية: شلمجة ليست مجرد حدود جديدة، بل هي حلقة في سلسلة تربط إيران بسوق العراق، ومشكلتنا اليوم ليست عدم وجود حدود، بل التكاليف العالية للخدمات اللوجستية وعدم التوازن بين الصادرات والواردات.
ووفقاً لموسوي، تمتلك شلمجة القدرة على تحقيق التوازن في الميزان التجاري لأنها تقصر الطريق إلى ميناء البصرة، مما يعني تقليل وقت وتكلفة ومخاطر نقل البضائع. كما تؤكد الخطة السابعة للتنمية على زيادة القدرة الانتقالية لإيران إلى 200 مليون طن. لذلك، لا تُعتبر شلمجة مجرد معبر محلي، بل عقدة استراتيجية لتحقيق هذا الهدف الوطني.
تطوير حدود شلمجة وفقاً للخريطة الوطنية
ورداً على سؤال حول “هل ستشهد المناطق المحيطة بافتتاح هذه الحدود إنشاء أسواق حدودية؟”، قال رئيس غرفة خرمشهر: التجربة أظهرت أن السوق الحدودية إذا كانت محلية بحتة فإنها لا تحقق قيمة مضافة كبيرة. لذلك، يجب النظر إلى شلمجة كقطب متعدد الخدمات الحدودية.
وأضاف: الأسواق المعيارية إلى جانب مراكز الإقامة، والنقل، والمطاعم، والخدمات السياحية، يمكن لهذا النموذج أن يجذب زوار العتبات المقدسة والمسافرين للتجارة والسياحة التسوقية.
وأشار موسوي إلى أن الخطة السابعة للتنمية تُشدّد صراحةً على ضرورة تحول المحطات الحدودية إلى مراكز تنمية إقليمية، لذلك يجب تصميم أسواق شلمجة في إطار وطني وليس فقط لتلبية الاحتياجات المحلية.
تحدي التجارة دون نافذة إحصائية موحدة
وحول حجم التجارة عبر حدود شلمجة، قال رئيس غرفة خرمشهر: لقد بدأ النشاط الاستيرادي من هذه الحدود؛ لكن من السابق لأوانه الحكم على حجمه في هذه المرحلة. وفي الحدود التي تم افتتاحها حديثاً، عادةً ما يستقر الحجم الحقيقي للمبادلات بعد عام إلى عامين.
وأشار موسوي إلى أن مسألة الشفافية في البيانات أهم من حجم الواردات والصادرات، وأضاف: أحد انتقاداتنا في الغرفة الإيرانية هو عدم وجود نافذة إحصائية موحدة على الحدود.
وإذا تم تفعيل الأنظمة الإلكترونية والنافذة التجارية الموحدة في شلمجة كما هو مخطط في الخطة السابعة للتنمية، فإن إحصائيات هذه الحدود لن تصبح شفافة فحسب، بل ستشكل أساساً لصنع القرار للمستثمرين المحليين والأجانب. ودون بيانات موثوقة، حتى الأرقام العالية للتجارة لا تمتلك وظيفة اقتصادية مستدامة.
شلمجة.. محطة لدخول المركبات الخاصة
ورداً على سؤال حول “هل تمتلك هذه الحدود القدرة على استيراد المركبات أيضاً؟”، قال رئيس غرفة خرمشهر: من منظور البنية التحتية، تمتلك شلمجة القدرة على استيراد المركبات، سواء عبر الطريق أو من خلال الاتصال بسكك الحديد؛ لكن استيراد المركبات يعتمد أكثر على السياسات الوطنية في المجال الصناعي والعملة والبيئة منه على الخدمات اللوجستية.
وتابع: إذا أردنا تحقيق هدف الخطة السابعة المتمثل في تحديث أسطول النقل وتقليل التلوث، يمكن أن تكون شلمجة محطة لدخول مركبات خاصة مثل المركبات منخفضة الاستهلاك أو الأسطول العام.
لذلك، تمتلك هذه الحدود القدرة؛ لكن يجب استخدامها في إطار السياسة الصناعية للبلاد وليس فقط كفرصة تجارية قصيرة الأجل.
وأكد موسوي أنه “إذا تمت إدارة شلمجة بشكل صحيح، يمكنها أن تتحول من حدود محلية إلى مركز تجاري وسياحي لإيران في غرب البلاد”.
وأضاف: يجب أن تساهم هذه الحدود في تطوير الصادرات، وجذب السياح، وتعزيز الاقتصاد المحلي في نفس الوقت، ومتابعة التنفيذ الدقيق للخطة السابعة للتنمية، وإنشاء نافذة حدودية موحدة، وربط التجارة والسياحة في حزمة شاملة هي من بين الأمور التي يجب أن تتابعها الغرفة الإيرانية، وإلا فإن الفرصة التاريخية لشلمجة ستصبح تجربة غير مكتملة.
