يأتي ذلك بعد تقديم شكوى من منظمة حقوقية إسبانية ـ إيطالية تُدعى «Jurists and Lawyers for Palestine»، وتتهم الشكوى، الحكومة الإيطالية بالسماح بتوريد أسلحة إلى كيان العدو الصهيوني عبر شركة «ليوناردو» الإيطالية خلال العدوان على غزة.
ووفق ورقة قانونية صادرة عن «مركز الاتحاد للأبحاث والتطوير»، تحظى الشكوى بدعم سياسي من تحالف اليسار والبيئة وعدد من الأحزاب اليسارية والمعارضة، مثل «الحزب الديمقراطي» و«حركة النجوم الخمس»، التي انتقدت سياسات حكومة ميلوني الداعمة لكيان العدو، وطالبت بالاعتراف بدولة فلسطين ووقف صادرات الأسلحة.
ومن الناحية القانونية، تنظر المحكمة الجنائية الدولية في ما إذا كانت الأدلة المقدّمة تفي بمعايير فتح تحقيق رسمي، وفقاً لنظام روما الأساسي الذي يجيز محاسبة المسؤولين الحكوميين إذا ثبت تواطؤهم في جرائم حرب أو إبادة.
وتواجه القضية تحديات قانونية عدة، من أبرزها إثبات العلاقة المباشرة بين الدعم العسكري والجرائم المرتكبة في غزة، وكذلك إثبات النية الجنائية لدى المسؤولين الإيطاليين.
ووفق مركز «الاتحاد» ستؤثر هذه الشكوى، حتى لو لم تُثمر عن تحقيق كامل أو حكم، فمن الناحية القانونية إذا قبلت الشكوى وفتح تحقيق رسمي، قد تُجري المحكمة استدعاءات رسمية، وإذا ثبت تورّط ميلوني ووزرائها المطلوبين، قد تُواجه اتهامات جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي قد تصدر مذكّرة توقيف. وحتى إن لم يتم توقيف أو محاكمة أحد من المتهمين، فقد يكشف التحقيق ولو مبدئياً معلومات قد تُستعمل ضدهم (مستندات، اتصالات، تراخيص، صادرات الأسلحة وما إلى ذلك).
أما من الناحية السياسية والداخلية، فقد تتعرض الحكومة الإيطالية لضغوط من المجتمع الدولي، منظمات حقوق الإنسان، وربما من بعض الدول الحليفة، سواء بسبب الاتهامات نفسها أو لموقفها من الحروب والنزاعات.
وداخلياً، لا بد أن تستغل المعارضة الأمر لتوجيه نقد إلى ما تعتبره سياسات غير شفافة أو لا تحترم حقوق الإنسان، وقد يزداد الحراك الشعبي والاحتجاجات، خاصةً مع وجود مظاهرات واسعة في إيطاليا حول غزة.
