وقد شددت على أن «الحكومة الكوبية لا تملك معلومات دقيقة عن أي مواطنين كوبيين شاركوا بشكل فردي في الصراع ، وأن أي مشاركة محتملة تكون من دون تشجيع أو موافقة من الدولة».
وأوضح البيان أن الحكومة الكوبية اتخذت إجراءات عملية لمواجهة هذه الظاهرة، مشيراً إلى أن «المحاكم الكوبية نظرت بين عامي 2023 و2025 في 9 قضايا مرتبطة بتهم الارتزاق، أُدين فيها 26 متهماً بعقوبات تراوحت بين 5 و14 عاماً من السجن».
وأضافت الخارجية أن «كوبا تنتهج سياسة عدم التسامح مطلقاً تجاه جرائم الارتزاق والاتجار بالبشر ومشاركة مواطنيها في أي مواجهة مسلحة خارج أراضيها، وفقاً لتشريعاتها الوطنية وانسجاماً مع التزاماتها الدولية»، مؤكدة أن «عمليات التجنيد تتم عبر منظمات خارجية لا علاقة لها بكوبا».
