وقال عارف خلال الاجتماع الوطني للمحافظين: إن استيراد السلع الأساسية من الدول المجاورة يتم بتكاليف أقل مقارنة بالدول البعيدة، وهو ما يمثل إحدى ثمار توطيد العلاقات مع دول الجوار؛ داعيًا المحافظات الحدودية إلى الاستفادة القصوى من هذه الفرص لتعزيز التعاون الاقتصادي.
وأضاف، أن “كل محافظة حدودية ستكون، ضمن برنامج الحكومة، مسؤولة أيضًا عن التنسيق مع محافظة داخلية غير حدودية في مجالات استيراد السلع والتعاون التجاري، وذلك لتوسيع شبكة التكامل الاقتصادي داخل البلاد”.
وأشار عارف إلى، أن “استكمال الممرات التجارية (الكوريدورات) يُعد أحد أهم عوامل تطوير العلاقات مع دول الجوار”؛ مؤكدًا بأن الحكومة قررت أن تكون المعابر والطرق المؤدية إلى المنافذ الحدودية ضمن أولويات مشاريع البنية التحتية في البلاد.
كما شدد نائب رئيس الجهورية الاول على، أهمية تفعيل آليات المقايضة التجارية مع الدول المجاورة في استيراد السلع الأساسية، وضرورة تعزيز الأسواق الحدودية وتوسيعها بما يخدم مصالح التجار المحليين؛ موضحا أن “الحكومة قررت أن يكون المحافظ بمثابة نائب رئيس اللجنة المشتركة الاقتصادية مع الدولة المجاورة، الأمر الذي يمنحه دورًا وطنيًا في تنسيق العلاقات الثنائية”.
وختم عارف كلمته بالتأكيد على، أن دول الجوار تمثل سوقًا حيوية للصادرات الايرانية، قائلًا : على المحافظين أن يغتنموا الفرص، لان هذه الدول لا تتوفر فيها الاستعداد لتوسيع علاقاتها معنا فحسب، وانما يمكنها أيضًا تلبية جزء مهم من احتياجاتنا المحلية ايضا.
